خبير: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة شهادة دولية على قوة الاقتصاد

قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا يمثل شهادة دولية جديدة علي قوة ومتانة الإقتصاد المصرى وقدرته علي النمو وامتصاص التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
إقرأ أيضًا....وزير المالية يشيد بتثبيت «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة منذ بداية «الجائحة»
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بشأن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي
ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
توقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز
ولفت الخبير في الشئون الاقتصادية، إلى أن توقعات المؤسسة بشأن التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي في الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة 2٪ من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة نتيجة
لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.2 عام خلال 2020، ونحو 3.6 عام بنهاية يونيو 2021، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية، فضًلا عن إشادتها بجهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلى نزولًا من 7.8% من الناتج المحلى كمستهدف للعام المالى الحالى،على حد قوله.
محمد معيط وزير المالية
وبالامس، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.