أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى (B) مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري ""Stable Outlook، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات "الجائحة"، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، وذلك في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة. وقال "معيط"، في بيان صادر عن وزارة المالية، إن الاقتصاد المصري وفقًا لتقديرات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، والتي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية. وأضاف أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية عام 2021، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية؛ ما أعطى قدرا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا. وتابع: كما يعكس هذا الأمر توازن السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم في أن يكون الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات المحدودة جدًا على مستوى العالم التي تحقق نموًا وتحسنًا في معدلات البطالة خلال عام 2020. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 3.6٪ خلال العام المالي 2019/ 2020 ومن المتوقع أن يحقق 2.8٪ خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة، حيث أسهم الأداء القوي ونمو هذه القطاعات في الحد من التأثير السلبي للجائحة على عددًا من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، والطيران، والصناعات التحويلية، والبترول، والثروة المعدنية. كما جدد الوزير تأكيده على مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي، لافتًا إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تتوقع في تقريرها الأخير؛ مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3٪ على المدى المتوسط خلال الفترة (2022 – 2024)، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية، وجهود الحكومة ووزارة المالية في رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية. وفي ذات السياق، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز"؛ تتوقع تحسن آفاق نمو الاقتصاد المصري بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، كما تتوقع معاودة التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي في الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين، بسبب استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة 2٪ من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، نتيجة لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.2 عام خلال 2020 ونحو 3.6 عام بنهاية يونيو 2021، وذلك في ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية. وأضاف "كجوك": أن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قد أشاد بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادي للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية وتبلغ نحو 2٪ من قيمة الناتج المحلي. وأشار إلى أن خبراء مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قد أشادوا أيضًا بجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 6.7٪ من الناتج المحلي نزولاً من 7.8٪ من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي. ولفت إلى أن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قد تناول بإيجابية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين. وأوضح أن التقرير قد تناول أيضًا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم في تحقيق زيادة في نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بمعدل 0.5٪ سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام. وذكرنائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قد أشادت بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية في مصر، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وهما عنصران يمثلان مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط؛ هو مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.
