قال أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا تعد شهادة دولية تؤكد نجاح برنامح الإصلاح الإقتصادي والمالي والهيكلي المصري الذي بدأت الحكومة في تنفيذه في نوفمبر 2016، وتنفذ حاليا المرحلة الثانية منه، وتؤكد أيضا ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قوة الإقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات كورونا فى الوقت الذى تدهورت فيه اقتصاديات دول كثيرة، حيث رفضت الدولة تطبيق الإغلاق الكامل مثلما كان الحال في معظم الدول ما أدى إلى استقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة. إقرأ أيضًا..وزير المالية يشيد بتثبيت «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة منذ بداية «الجائحة» ضخ استثمارات جديدة وأضاف الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التصنيفات الائتمانية تمثل أداة هامة يستخدمها المستثمرون والمؤسسات الدولية عند اتخاذ قرارات شراء السندات وضخ استثمارات جديدة، فهي تمثل تقييماً لقدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون. وزارة المالية وتابع الخبير في الشئون الاقتصادية، أن وزارة المالية برئاسة محمد معيط، اتبعت سياسات اقتصادية ومالية مرنة ومتوازنة خلال السنوات الماضية مما ساعد على أن يكون الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات التى حققت نموًا وتحسنا في المؤشرات الاقتصادية كمعدلات البطالة التي انخفضت بعد زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في كثير من القطاعات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، ومعدل النمو الذي بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019/ 2020، وتستهدف الحكومة معدلات نمو تصل إلى 6% خلال الفترة 2022-2024 وهو ما سيلقى بظلاله على توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين. مؤسسة ستاندرد آند بورز وبالامس، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.
