هالة السعيد تكشف أهمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تثبيت التصنيف السيادي لاقتصاد البلاد يعد أمرًا مهمًا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسبب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والإنتاج. كما يمر العالم بأزمة سيولة ستؤثر على قدرة الدول على النفاذ لأسواق المال لتمويل التنمية والنمو المستدام.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز اعلنت بالأمس تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن أزمة كورونا نالت من دخل مصر من السياحة والتصدير، ورفع من حجم الديون الخارجية.
أضافت السعيد أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة
وتبرز أهمية التصنيفات الائتمانية عند اتخاذ المستثمرون قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت الأخرى وتشير إلى الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على الاستثمار في سندات الدولة والذي يجب أن يعكس في جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.