10 ساعات دامية بين الثوار والأمن المركزى بعد تشييع جثمان "الجندى"

انفجار بركان الغضب فى الغربية 33 مصاباً والقبض على 12 وإحباط محاولات اقتحام قسم ومبنى المديرية

عاشت مدينة طنطا ساعات عصيبة تم خلالها تبادل قذف الحجارة على قسم شرطة ثانٍ ومحاولة اقتحامه وقذفه بزجاجات المولوتوف من جانب الثوار والمندسين عليهم والقنابل الكثيفة والمسيلة للدموع من جانب الامن المركزى لصد هجوم الثوار على مبنى مديرية الأمن وديوان عام المحافظة واختلطت فيها دموع المواطنين حزنا على فقيد الشباب وابن طنطا الشهيد محمد الجندى والدموع الناتجة من قنابل الغاز المسيل للدموع وغضب المواطنين من حالة التوتر ووقف الحال وتعطل حركة المواصلات وتهديد السيارات بالحرق!
أسفرت الأحداث عن وقوع إصابات من الجانبين بلغت 33 إصابة من بينهم رائد بالأمن المركزى و5 مجندين والباقى من الثوار أحدهم أصيب بخرطوش بعينه فى الوقت الذى لم تستخدم فيه قوات الأمن سوى القنابل المسيلة للدموع واحتراق مدرعة تابعة لقوات الأمن بعد ان تمكن أفرادها من الفرار خوفا من هجوم البلطجية عليهم بالقنابل المولوتوف أمام استراحة مدير الأمن المواجهة لساحة الشهداء والقبض على 12 من مثيرى الشغب من بينهم بلطجية مسجلون.
واستمرت الساعات المتوترة والغاضبة والدامية بعد جنازة الشهيد محمد الجندى عقب صلاة العصر وحتى الساعات الأولى من صباح امس الثلاثاء.
واستيقظ اهالى طنطا على آثار الدمار والقذف بالحجارة والإطارات المشتعلة والشجر الذى مازالت اثار الدخان تنبعث منه والكراسى الخرسانية المحطمة وكذلك واجهة ديوان المحافظة والتكييفات ومحول الكهراباء المحترق.
فى سياق متصل أكد المحتجون انهم فى حالة ثورة مستمرة حتى القصاص من قتلة الشهيد ابن طنطا ومحاسبتهم قضائيا وسقوط النظام الذى يتواطأ على دم الثوار.
وكانت مدينة طنطا قد شهدت جنازة مهيبة قام اهالى المدينة شبابا وشيوخا بتشييع جثمان الشهيد محمد الجندى ابن طنطا وخريج السياحة والذى تعرض للتعذيب من قبل الأمن المركزى فى الجبل الاحمر ولفظ أنفاسه أمس الأول متأثراً بإصاباته.
حيث شارك أكثر من 10 آلاف مواطن فى الجنازة التى بدأت عقب صلاة العصر من مسجد السيد البدوى وحتى مقابر طنطا واحتشد المشيعون بعدها فى مسيرة جابت شوارع المدينة وطالبوا بالقصاص للشهيد وتوقفوا أمام قسم ثانى طنطا وهم يهتفون ضد الداخلية ثم استكملو المسيرة الكبيرة لميدان الجلاء ثم ساحة الشهداء أمام ديوان المحافظة.
وأقسم ثوار طنطا بأن القصاص للشهيد محمد الجندى سيكون أسرع مما يتصور الجميع وقالوا إن ثورتهم مستمرة حتى يسقط النظام الذى يستهدف الشباب ويقتله بدم بارد وبرصاصات الغدر.
وكان الشهيد قد أجريت له جنازة بجامع عمر مكرم ثم توجه وبصحبته آلاف الشباب لمدينة طنطا مسقط رأسه ومحل اقامته حيث تم الصلاه عليه فى السيد البدوى وخرج الجثمان محمولا على اعناق الشباب، أما أسرته والمكونة من والده ووالدته وشقيقته سارة فقد التف حولهم أبناء المدينة وهم يبكون معهم على الشهيد الشاب.
وامام محافظة الغربية بطنطا توقفت مسيرة الاف المشاركين فى الجنازة والذين أكدوا انهم فى مظاهرة مفتوحة حتى يتحقق القصاص من قتلة محمد وزملائه وتعالت هتافاتهم الحزينة والمدوية.
ومرت الساعات بطيئة حتى بعد صلاة العشاء وسريعاً تصاعدت أحداث العنف عندما قذف الشباب مبنى مديرية الامن وتتابعت الأحداث من قذف بالحجارة وحرق الاطارات والقنابل المسيلة للدموع واحتراق المدرعة وواجهة المحافظة وسقوط مصابين بالكسور والجروح والاختناق وسيارات الإسعاف التى سارعت بنقل المصابين للمستشفيات.
وقال اللواء حاتم عثمان، مدير امن الغربية ان قوات الامن تمسكت بأعلى درجات ضبط النفس حتى وصلت الحجارة على أبواب المديرية. أما المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربيه فقد طالب الثوار بأن يكونوا عند مستوى الحدث وان يحموا مظاهراتهم حتى تظل سلمية وقال اننا جميعا نشعر بالأسى بسبب سقوط الشهيد والذى لن يضيع حقه وسوف يحاسب كل من أخطأ قانوناً!!
أكد د. محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية عدم وجود وفيات وأن الإصابات التي بلغت 33 تنوعت ما بين اختناق بالغاز وكسور واشتباه كسور وتم نقلها إلي مستشفيي طنطا الجامعي والمنشاوي العام.
علي جانب آخر أدان اتحاد شباب الثورة بالغربية أعمال الشغب والعنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل ضباط وأفراد الأمن المركزى الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع دون تفريق بين المتظاهرين الحقيقين ومثيرى الشغب ،
وناشد الاتحاد ضباط الأمن المركزى التزام ضبط النفس وعدم استخدام العنف واستفزاز المتظاهرين واستيعاب الغضب العارم فى ربوع المحافظة جراء قتل الأبرياء واستنكر الاتحاد مهاجمة المبانى والمنشآت، كما قام عدد من أعضاء الاتحاد بتشكيل دروعٍ بشرية بمساعدة بعض المواطنين حالت دون اقتحام قسم ثان طنطا فى المرة الأولى أثناء مرور التظاهرة من شارع الجلاء عقب تشييع الجثمان.
وناشد الاتحاد النيابة العامة وجهات التحقيق سرعة كشف هوية الضابط المعتدى على الشهيد وتقديمه للمحاكمة ليتم القصاص منه، وعلى رئيس الدولة ووزير الداخلية سرعة تقديم المجرم للمحاكمة ومساعدة النيابة العامة فى القيام بعملها وتوفير سبل الأدلة لها لإنجاز التحقيقات.