القضاء الإداري يوقف قرار محافظ الدقهلية بمنع 3 صحفيين من أداء عملهم

أصدرت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، ثلاثة أحكام لصالح ثلاثة من الصحافيين النقابيين فى مواجهة محافظ الدقهلية، لمنعهم من أداء عملهم الصحفي، ومنعهم من دخول المصالح الحكومية، وحضور المؤتمرات واللقاءات العامة.
وكانت هيئة المحكمة نظرت 3 دعاوى، رفعها الزملاء غادة عبدالحافظ "المصري اليوم"، ومنى باشا " بوابة الأهرام"، وتامر المهدى "مؤسسة ولاد البلد"، وهم أعضاء بنقابة الصحفيين ضد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لإلغاء قراره السلبى بمنعهم من أداء عملهم ومنعهم من دخول مبنى المحافظة، وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين، مما منعهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة، بحسب نصوص القانون.
وأكد الطاعنون قيام محافظ الدقهلية بمنع الطاعنين من تغطية الأخبار بنطاق محافظة الدقهلية، ويشمل ذلك حذفهم من الجروب المسمى (الصحافة والإعلام)، والخاص بالمحافظة وعدم تمكينهم من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل ديوان محافظة الدقهلية والسادة وكلاء الوزراء ورؤساء المدن والوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية كافة وفرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لها، وتحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإهدار حقهم في الحصول على المعلومات وما يترتب عليه من آثار أخصها بالذكر تمكينهم في سبيل تأدية عملها من حضور المؤتمرات والجلسات
والاجتماعات العامة أسوة بالصحفين الآخرين".
وقال وائل غالى، محامى الطاعنين فى عريضة الدعوى "الطاعنون صحفيون مقيدون بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ويختصوا بتغطية الأخبار بنطاق محافظة الدقهلية، ويشمل ذلك التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل محافظة الدقهلية ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن، والوحدات والإدارات كافة التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية وكل عمل صحافي".
وأشار إلى أن "الدستور والقانون كفل حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفي لعمله دون قيود أو مضايقات وجاء بالمادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على أن (للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار".
قدم ممثل هيئة قضايا الدولة مذكرة و3 حوافظ مستندات ردًا على قضايا الصحفيين وتم ضمها لمحضر الجلسات.