أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية أن جماعة الإخوان المسلمين بصدد توفيق أوضاعها عقب صدور قانون تنظيم الجميعات الأهلية والعمل المدني، مشيرة إلى أنه حين يصدر القانون سيتم فتح الباب لأي جميعة أو جماعة سياسية لتقنين أوضاعها، طالما أن تمويلها محلي ولكن الأزمة كلها تكمن في التمويل الأجنبي. وحول تقنين أوضاع العديد من الحركات والائتلافات السياسية في مصر "كجبهة الإنقاذ والتيار الشعبي وحركة السادس من ابريل" والعديد من الائتلافات الاخرى قالت الوزيرة إن الحكومة تهدف إلى تقنين اوضاع الجميع والحالة المصرية الحالية التي نمر بها معقدة للغاية، حيث ان هناك الكثير من الدول تمد بتمويل كاسر وهذا التمويل لم يبلغ به البعض وهو أحد الاسباب عن عدم الارتياح المجتمعي ونتمنى ان يكون هناك شفافية واضحة من الجميع. وناشدت الوزيرة كل من يحصل على التمويل سواء كان الاجنبي أو العربي أن يستمثره في مجالات العمل الخدمي وتكون هذه الأموال بمثابة توفير فرص عمل للشباب. وقالت الوزيرة إن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحرير العمل الاهلي ومشروع القانون الجديد يشترط الحصول على تراخيص قبل الحصول على التمويل الاجنبي حتى يشدد الرقابة على تلك الاموال لكنه في ذات الوقت لن يغرق الجميعات في قضايا ادارية.