وزيرة الشؤون الاجتماعية: «الإخوان» بصدد توفيق أوضاعها

قالت نجوى خليل وزيرة الشؤون الاجتماعية إن جماعة الإخوان المسلمين بصدد توفيق أوضاعها في فترة قريبة، خاصة أنه لا يوجد أية قيود على إنشاء الجمعيات الأهلية.
وأكدت «خليل» في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة، الأربعاء، أن هناك الكثير من الدول تمول العمل الأهلي في مصر وهو يسبب الكثير من المشاكل كما أنه أحد أسباب عدم الارتياح في البلاد حاليا، مشيرة إلى أن تنظيم هذا التمويل يسبب حل بعض المشاكل الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن الدولة ستحرر العمل الاهلي ولن يراقب أو يعاقب ما عدا مراقبة التمويل الأجنبي الذي يشترط الحصول على ترخيص من الحكومة قبل استلامه من الخارج، وسيتم إنشاء لجنة تمثل فيها كل الوزارات لبحث عملية التمويل والبت فيها خلال شهرين على الأكثر.
وأضافت وزيرة الشئون الاجتماعية أن الحكومة لديها مشكلة أكبر من المشكلة السياسية وهي المشكلة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة ناقشت امكانية قيام حوار مباشر مع القوى السياسية حول الموضوعات المختلف عليها ، وتم الاتفاق بالاكتفاء بالحوار الذي تجريه الرئاسة والتنسيق والتنظيم لها من قبل الحكومة.
وأكدت أنها سلمت نسخة من قانون الجمعيات الأهلية لوزير العدل وسيعرض على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن عرضه على مجلس الشورى أو الانتظار لمجلس النواب المقبل أمر لم يحسم. وقالت: « سينظم القانون ممارسة حركة العمل الأهلي في المجتمع»
وعلى جانب قالت وزيرة الشئون الاجتماعية أن مجلس الوزراء وافق على قرار جمهوري برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدلاً من 15%، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إعتباراً من 1 يوليو 2012، ويبلغ عدد المستفيد من هذا القرار 3 ملايين شخص، هم جميع أصحاب المعاشات التى تم ربطها قبل 30 يونيو 2005.
وأشارت إلى أنه سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحد الأقصى لأصحاب المعاشات أعوام 2001، 2002، 2003 وتم تنفيذ الحكم فى 2 أكتوبر 2012 ، وهو الحكم الذى استفاد منه 2.5 مليون شخص
وأكدت أن علاوة عام 2006 وعلاوة 2007 سيستفيد من كل منهما مليون شخص.
وأضافت أن المجلس وافق على اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، وهى التسويات التى تحافظ على حقوق الدولة، ولا تفتئت فى الوقت ذاته على حقوق المستثمرين الجادين الذين يسهمون فى بناء اقتصاد البلاد.
من جهة أخرى قال أسامة كمال وزير البترول إن الحكومة لا تنتمي إلى تيار بعينه، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بجهد كبير مع أصحاب الرأي في مدن القناة لتأمين المنشآت الحيوية وتم الاتفاق على فرض حظر التجول الذي نأمل ألا يطول.