قال الدكتور هشام قنديل - رئيس الوزراء، إنه سعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمهمشة، وتحسين مناخ الاستثمار وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العشرين، على عدد من القرارات ومن أهمها التصديق على قرار جمهورى برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدلاً من 15%، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2012، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار 3 مليون هم جميع أصحاب المعاشات التى تم ربطها قبل 30 يونية 2005. وأضاف قنديل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحد الأقصى لأصحاب المعاشات أعوام 2001، 2002، 2003 وتم تنفيذ الحكم فى 2 أكتوبر 2012، وهو الحكم الذى استفاد منه 2.5 مليون شخص. وأشار إلى موافقة المجلس على اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وهى التسويات التى تحافظ على حقوق الدولة، ولا تفتئت فى الوقت ذاته على حقوق المستثمرين الجادين الذين يسهمون فى بناء اقتصاد البلاد وذلك من منطلق إيمان الحكومة بإزالة جميع العقبات والمشكلات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وحرصها على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمار. كما تمت الموافقة على طلب وزير التعليم العالى بشأن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليتى طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى إلى الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التوسع فى إنشاء الجامعات والنهوض بالتعليم الجامعى. وفى إطار توجه الحكومة وحرصها على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة فى مختلف محافظات الجمهورية، فقد وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 3908.93 فدان لصالح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإقامة منطقة صناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوبسيناء، وإعادة تخصيص مساحة 261.32 فدانًا من أراضى الدولة بمنطقة الزرابى بجبل وادى سرجة محافظة أسيوط لصالح وزارة الصناعة والتجار الخارجية لإقامة مصنع إنتاج الأسمنت الرمادي.