خطوات حثيثة تخطوها ليبيا نحو استعادة الدولة والأمن والاستقرار فيها، تحدها جملة من التحديات والمعوقات التي فرضتها سنوات الاضطراب الواسع الذي عانى منه البلد منذ عام 2011. من بين أهم تلك التحديات التخلص من الميليشيات بما يضمن لهم البقاء والتحكم في مفاصل الدولة. ويأتي ذلك التغلغل الميليشياوي ضمن جملة المعضلات التي تواجه المشهد الليبي، وهو ما عبّر عنه تقرير حقوقي صدر مؤخراً في القاهرة، تحت عنوان "تمكين الإرهابيين في المناصب القيادية في ليبيا .. نماذج يجب ألا تتكرر مستقبلا"، وهو التقرير الذي رصد نماذج لمرتزقة و"عناصر إرهابية" تم توظيفهم في مناصب قيادية ليبية خلال فترة حكومة الوفاق. في نهاية الشهر الماضي تم انتخاب حكومة وحدة وطنية جديدة من أهم أهدافها توحيد مؤسسات الدولة وتجهيز الأجواء العامة في البلاد لإقامة انتخابات عامة في البلاد في ديسمبر المقبل، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق نار وتهدئة على جميع الجبهات، لكن السؤال الأهم إلى متى ستبقى الميليشيات المسلحة في غرب طرابلس تحترم بنود هذا الاتفاق، وخصوصا بعد نشر تقارير عن زيادة دعم وتدريب هذه الميليشيات، وهناك سؤال آخر يلوح في أزقة الحل السياسي الليبي ماهو مستقبل المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا ودربتهم وأطعمتهم وزودتهم بكافة أنواع الأسلحة لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة. تُنشر تقارير الآن بين الأوساط العسكرية بأن المسلحين المتمركزين في غرب ليبيا تقوم بتجميع وتحشيد قواتها الأمر الذي يثير ريبة كبيرة بين جميع الأفرقاء الليبين، ورجح المتابعين بأن المسلحين في الغرب الليبي قد ضاق بهم الحال بعد توقف الدعم المالي عنهم بعد إستلام الحكومة الجديدة وتسليم حكومة الوفاق الوطني زمام الأمور للحكومة الجديدة فبدأ قادة هذه الميليشيات بالتفكير في مصدر رزق جديد لتدعيم موقفهم الحالي الذي بدأ بالتضاؤول بعد مغادرة حكومة الوفاق الوطني المشهد السياسي، ويتوقع المتابعون بأن الشرق الليبي الغني بالثروات النفطية سيكون الوجهة لهؤلاء المسلحين اللذين ينتظرون الفرصة السانحة للهجوم على الشرق وإحتلال الآبار النفطية والإستفادة من عائداتها، لكن أهم ما يعيق هجومهم وخططهم هو وجود القوات الروسية التابعة للشركة العسكرية الخاصة التي تقوم بتأمين تلك الآبار وحمايتها. كما أشارت تقارير من أشخاص مقربين من الحكومة الجديدة بأنه تم ابتزاز رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد الدبيبة بعد مطالبته الميليشيات المتمركزة في محور بوقرين بفتح الطريق الساحلي (سرت _ مصراتة ) وبأن جواب هذه الميليشيات جاء على لسان قائدها " محمد الحصان " بأنه سيقوم بفتح الطريق مقابل دفع 60 مليون دينار ليبي. يكمل المتابعون بأن فصائل كبيرة من المسلحين المتمركزين في الغرب الليبي يقومون بتجهيز الهجوم على الشرق الليبي الغني بالثروات النفطية لكنهم بإنتظار اللحظة التي سيخرج منها الروس من ليبيا، وبدون هذه القوات الروسية التي هدفها تأمين حماية الآبار النفطية سيكون من السهل على المسلحين السيطرة على مناطق كبيرة في الشرق الليبي . وقد قال محللون وخبراء متابعون للشأن الليبي بأن أول الخطوات المطلوبة لنجاح حكومة الوحدة الوطنية في مهامها هي حل الميليشيات المسلحة في طرابلس التي تجذرت ودُعمت في عهد حكومة الوفاق الوطني حيث كانت تُعتبر هذه الميليشيات الذراع العسكري لحكومة الوفاق الوطني، ونبهوا بأن الإبقاء على هذه الميليشيات سيكون له تداعيات خطيرة أقلها إندلاع حرب أهلية من جديد في ليبيا. فهذه الميليشيات التي اعتادت في السنوات الماضية أثناء حكم حكومة الوفاق الوطني البلاد بأن الوضع في ليبيا يجب أن لا يستقر ولا يهدأ حتى تبقى جميع الثروات النفطية والمالية متاحة لهم .
