وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مشروعات جامعة طنطا

في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة طنطا.
وأفاد التقرير بأنه تم إنشاء مستشفى الجراحات الجديدة (المجمع الطبي)، وإنشاء ثلاث عمارات بالمدينة الجامعية بمجمع الكليات، كذلك إعادة تأهيل دور بالمكتبة المركزية لإنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي، وتجميل وتطوير مجمع الكليات، وإنشاء سور مبنى كلية الفنون التطبيقية بالمحلة الكبرى، وترميم مبنى الكمياء (معامل طلابية)،
وترميم وصيانة فواصل تمدد مدرجات الدرجة الاولي.
وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية لتعلية مبنى مدني وإعدادي كلية الهندسة، واستكمال مدرجات بكلية التربية الرياضية (منظومة الحريق للمصاعد)، ومبنى المدرجات بكلية التربية بحي ثان طنطا، وملحق لمجمع الخدمات الطلابية، بالإضافة إلى استكمال مبنى كلية الآداب الجديد، ومبنى الدراسات العليا لكلية الحقوق، ومبنى الصناعات الغذائية بكلية الزراعة، ومبنى السكتة الدماغية بالمجمع الطبى بطنطا، ورفع كفاءة الحمامات والصرف الصحي بكلية الحقوق، وكذلك رفع كفاءة مدرجات وسلالم كلية التربية الرياضية،
وصيانة مبنى مجمع صالة الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية، وتعلية مبنى كلية طب.
وأوضح التقرير أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة طنطا تبلغ تكلفتها نحو (2 مليار و97 مليون) جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمى بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة طنطا، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.