ختام فاعليات المؤتمر الدولي حول "المحاسبة الجنائية لجرائم الحرب بفلسطين"(صور)

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا"، الذي عقد على مدار يومين 22 و 23 مارس الجاري.
إقرأ أيضًا:- عصام يونس: إعلان المحكمة الجناية بدء التحقيق في جرائم الاحتلال خطوة هامة
جاء المؤتمر بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
فاعليات المؤتمر حول المحاسبة الجنائية لجرائم الحرب بفلسطين
وتناول المؤتمر بالعرض والتحليل مسار نهوض المحكمة الجنائية الدولية بمسئولياتها للتحقيق، والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في أرض فلسطين المحتلة، ومحاولت الضغط ووضع العراقيل أمام قيام المحكمة بمسئولياتها.
كما شمل المؤتمر تحديد استعدادات المطلوبة لفطوير الجهود المتميزة في إعداد الملفات القضاية في الوقاع التي ترتقي إلى الجرائم المحظورة بموج نظام روما الأساسي.
وافتتح أعمال المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة عصام يونس، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وشارك في المؤتمر الدكتورعمار الدويك، مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، وسلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسفير عمار حجازي" ممثلا عن وزير الخارجية الفلسطيني )عبر تقنية "ZOOM"(، والسفير "محمد الأمين ولد أكيك" ممثلًا عن أمين عام جامعة الدول العربية.
وشارك في أعمال المؤتمر 70 مشاركة ومشارك مثلوا نخبة من السياسيين، وقضاة، وخبراء عرب وفلسطينيين ودوليين في القانون الدولي والجنائي، وأكاديميون في العلوم السياسية وممثلين عن جهات رسمية "وزارة الخارجية الفلسطينية"، وتمثيل عن جامعة الدول العربية، واتحاد المحامين العرب.
كما شارك في المؤتمر منظمات غير حكومية مصرية وعربية، وقيادات لمنظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان، وإعلاميين، وذلك من خلال الحضور الفعلي، وأيضًا عبر الحضور الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية "ZOOM" الاحترازية في الدول العربية التي حالت من تمكن عدد من المشاركين من الحضور إلى الأراضي المصرية.
وجاء المؤتمر بهدف متابعة التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، وتسليط الضوء على آليات وفرص وتحديات تطبيق القرار، وسبل تعزيز الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وبحث امكانيات تشكيل تحالف دولي لدعم جهود مساءلة ومحاسبة قادة دولة الاحتلال المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة من التوصيات حول التحركات القانونية للبناء على قرار المحكمة بما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن "جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية". والدور الذي يمكن أن تقوم به الجهات المشاركة على المستوى الدولي والاقليمي لدعم تنفيذ القرار وبدء المحكمة الجنائية الدولية بتحقيقاتها.
وأجرت فاعليات المؤتمر عبر أربعة جلسات، وهي:
-ماهية ولاية المحكمة الجنائية الدولية
-آليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات .. الفرص والتحديات.
- سبل تعزيز الجهود لدعم تحقيقات المحكمة.
- السعي نحو تشكيل تحالف دولي لدعم جهود المساءلة والمحاسبة.
الجلسة الأولى:
ولاية المحكمة الجنائية الدولية
ترأس الجلسة الدكتور عبد الملك الخلافي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق باليمن، وتحدث خلالها كل من:
الدكتور أنيس فوزي، قاسم خبير القانون الجنائي الدولي – الأردن، وسيد شعبان، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة السادات - مصر، ومحمود قنديل، محام وخبير في مجال حقوق الإنسان – مصر
الجلسة الثانية:
آليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات .. الفرص والتحديات
برئاسة الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان وتحدث خلالها كل من:
عصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين، وشعوان جبارين،مدير مؤسسة الحق – فلسطين، وراجي الصوراني، مؤسس ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – فلسطين
والسفير عمار حجازي، وزارة الخارجية الفلسطيني عبر تقنية (ZOOM).
الجلسة الثالثة:
سبل تعزيز الجهود لدعم تحقيقات المحكمة
برئاسة الأستاذة الدكتورة "نيفين مسعد" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وتحدث خلالها كل من:
القاضي والدكتور محمد الطراونة، نائب رئيس محكمة التمييز – الأردن (عبر تقنية زووم)، والدكتور "عمار دويك" مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - فلسطين، وسمير زقوت، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان – فلسطين، ومعتز قفيشة، ممثل نقابة المحامين الفلسطينية (عبر تقنية زووم).
الجلسة الرابعة:
نحو تشكيل تحالف دولي لدعم جهود المساءلة والمحاسبة
برئاسة الأستاذ الدكتور "صلاح سلام" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
وتحدث خلالها كل من:
سلطان الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات، والدكتور "حازم عتلم" أستاذ القانون الدولي – مصر، الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الجنائي – مصر.
وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني أمام الانتهاكات المستمرة بحقه كل يوم، وتمسكه بحقوقه المشروعة ورفضه الانصياع لمحاولات تقويض هذه الحقوق.
كما ثمن المشاركون احتضان جمهورية مصر العربية لأعمال المؤتمر لما لها من مكانة كبيرة في نفوس العرب، وما لها من دور فاعل وداعم للقضية الفلسطينة، وتذليل العقبات التي تشوب القضية، جهودها في لم الشمل الفلسطينى من خلال حوار الفصائل والذي تستضيفه القاهرة، بالإضافة إلى التيسيرات التي قدمتها مصر لعقد هذا المؤتمر، فضلًا عن صعوبات عقد فعاليات مباشرة في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأشاد المشاركون بقرار السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وموقفها في التفاهم والتواصل مع كافة الفصائل الفلسطينية قبل التوقيع على ميثاق روما، بالإضافة إلى تحمل السلطة للضغوط الكبيرة نتيجة هذا القرار.
كما أشاد بشجاعة واستقالية المحكمة الجنائية في اتخاذ قرارها الذي يوكد ويدعم أن فلسطين دولة ذات سيادة، وأن الارض التي يسري عليها القرار هي أرض محتلة وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهو القرار الذي أحيا الآمال في الرهان على إمكانية تحقيق العدالة دولياً، بعد تراكم تحديات ولدت شعورًا عارمًا باليأس في مراحل سابقة.
وعقد المؤتمر في هذا التوقيت ليس فقط بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية الدولية ولكن أيضًا في سياق تراجع أولوية ومكانة القضية الفلسطينة بالنسبة للقضايا العربية والعالمية الأخرى، وتسارع هجمات الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية نحو الإجهاز على القضية الفلسطينية على صلة بما أطلق عليه "بصفقة القرن".
وقد اتفق المشاركون على العديد من النقاط المهمة، كانت أبرزها ما يلي:
-الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي اكد ليدعم ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو حزيران 1967.
-التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
-التأكيد على أن الصراع العربي مع سلطة الاحتلال لا ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة.
-التأكيد على أن الاصطفاف الوطني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأول يضع المجتمع العربي والدولي أمام مسئولياته نحو القضية الفلسطينية.
-التأكيد على أن أي خطوات فردية من الدول الكبرى تخالف قرارات الشرعية الدولية لا قيمة لها على المستوى الدولي، بصرف النظر عن مدى تأثيرها في غير أصحاب القضية، على غرار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
-التأكيد على أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية، مع أهمية أن تمارس الدول اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية.
-التأكيد على أن النضال القانوني وحدة لا يغني عن المقاومة المشروعة والنضال السياسي.
-التأكيد على الاستمرار في اتخاذ المسار القانوني على الرغم من أنه طريق طويل للوصول للعدالة والانصاف، وتجنب الإنسياق إلى ما هو دون ذلك، وأن العمل في المسار القانوني يحتاج جهود كبيرة ومتنوعة للوصول لنتائج مناسبة.
-التأكيد على توافر العديد من النماذج الصارخة للانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتكفي لبناء قضايا يمكن قبولها أمام المحكمة وأبرزها: الاحتلال طويل الأمد، والاستيطان، وجدار الفصل العنصري، وقتل واصابة المحتجين في مسيرات العودة السلمية، وقتل الأطفال والنساء والمدنيين خارج نطاق القضاء، والتنكيل بالأسرى، حصار غزة.
-أهمية الإدراك لحجم ونوع التحديات التي تواجه المحكمة للنهوض بمسئولياتها، من بينها عزوف دول كبرى عن الانضمام إلى المحكمة ومحاربتها عبر اتفاقيات شائنة لمنع تسليم المطلوبين، وما
نتج عنها من عزوف العديد من الدول عن الانضمام.
-أهمية تعزيز جهود المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لإفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق شعب فلسطين المحتل، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من خلال استمرار العمل القانوني والحقوقي المهني لدعم جهود التحقيقات.
-تقديم التقارير التوثيقية والمطالعات القانونية الصحيحة وفي الوقت المناسب، وبناء التحالفات لموجهات تحركات إسرائيل وحلفائها المحتملة للضغط على المحكمة، وتوفير الحماية لاولئك الشجعان الذين قرروا المضي قدما في ملاحقة إسرائيل وفي تقديم الشهادات أو التقارير.
-ضرورة تعزيز التعاون الدولي على المستويين الرسمي والدبلوماسي من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى من أجل معالجة أي قصور في التواجد العربي ومدى تأثيره في أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
-أهمية دراسة التجارب السابقة في إطار قرارات المحكمة الجنائية الدولية المماثلة.
-الاستفادة من الخبرات النوعية العربية وغير العربية من حلفاء قضايا العدالة.
-الاستفادة من تقارير اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تؤكد على ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة وغير القابلة للتقادم بحق الشعب الفلسطيني.
-تكثيف التواصل وتقديم كل الدعم للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في جهودها، ومناصرتها فيما يتعرضن له من هجمات وتنكيل.
-أهمية استغلال الفرص الراهنة من تقريب الفصائل الفلسطينية وجسر الفجوة المتمثلة في الانقسام الفلسطيني.
-دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل دون تأجيل أو مواربة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
-التأكيد على رفض وإدانة كل جهد يحاول التأثير أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
-التمسك بأن أي استئناف للمفاوضات لا يؤثر ولا يعطل المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة ورد الاعتبار للحقوق وتحقيق الإنصاف للضحايا.
-إدانة الضغوط التي تمارسها بعض الدول على أجهزة المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة استمرار العمل بالأمر التنفيذي للرئيس الامريكي السابق بفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة ومساعديها.
-دعوة الحكومات العربية لمنح القضية الفلسطينية الدعم والحاضنة التي تستحقها وفق المسؤوليات القانونية والأخلاقية وبما يتفق مع المواقف الراسخة للشعوب العربية.
-مناشدة الأطراف السياسية الفلسطينية التمسك بالمضي قدما في مسار المصالحة الحالي ومسار الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجاوز الانقسام وتعزيز اللحمة الوطنية.
-العمل على تقديم كافة أشكال الدعم والحماية للحقوقيين الفلسطينيين في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة عليهم والتي تهدد سلامتهم وحرية مواصلة جهودهم المهمة والمتميزة.
-إدانة الضغوط على مؤسسات التمويل والمانحين للوقوف عن توفير الدعم للمجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة منظمات حقوق الإنسان.
-البناء على الجهود السابقة للمجتمع المدني العربي والفلسطيني في إعداد ملفات قضايا ضد مجرمي الحرب من سلطات الاحتلال، والعمل على تلافي أي أخطاء قد ارتكبت في هذا الصدد.
-بذل الجهود لحث الدول العربية والدول الحليفة من أجل دعم وتعزيز حماية المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها من حملات التهديد والترهيب من جانب سلطة الاحتلال والدول الحليفة لها.
-حث المجتمع الدولي لمواجهة محاولات تسيس أعمال وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية والاضعاف استقلاليتها.
-أهمية عدم التخوف أو الخضوع لفزاعات إمكانية قلب إجراءات المحكمة في اتجاه مساءلة المقاومة الفلسطينية أو قيادات السلطة الفلسطينية.
-فضح أي محاولات لسلطة الاحتلال لعرقلة عمل طواقم تحقيق المحكمة أثناء أدائهم لعملهم على سبيل المثال منعهم من القيام بزيارة الضفة الغربية أو قطاع غزة أو منع الشهود من القيام بالإدلاء بالشهادات أمام المحكمة.
-ضرورة توحيد جهود المنظمات الفلسطينية لبناء ملفات متكاملة حول انتهاكات الاحتلال وتوثيق جرائمهم.
-ضرورة بناء تحالف نوعي (فلسطيني- عربي- أجنبي) لمتابعة المسار القانوني، مع أهمية وضع استرتيجيات معمقة في هذا الصدد.
-تعزيز التشبيك والتحالف بين المنظمات الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية العربية على مختلف توجهاتها، بهدف استدامة تصدر القضية أمام المجتمع الدولي والمجتمعات العربية.
-ضرورة البدء في تعديل وتحديث التشريعات الوطنية الداخلية الفلسطينية لكي تتواءم مع ميثاق روما بما في ذلك تضمن التشريعات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم العدوان.
-التأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية تتطلب وثائق وأدلة باعتباره أمر جوهري في نظم العدالة.
-إنشاء فريق عمل متخصص ومتنوع مهنيا وقانونيا في الملفات المرفوعة أمام المحكمة الجنائية.
-أهمية التوضيح للتقارير المقدمة للمحكمة الجنائية من بينها التفرقة (بين أعمال القتل التي تأتي في صورة جرائم حرب وأعمال القتل التي تأتي في إطار الدفاع عن النفس).
-التأكيد على بناء تحالف عربي ويكون على استعداد في تقديم الدعم المالي في حال تجفيف منابع تمويل المحكمة الجنائية وخاصة أن أبرز الممولين للمحكمة من الدول الكبرى، وكذلك توفير الدعم السياسي في مواجهة حملات الضغوط على المحكمة، فضلًا عن توفير الخبرات القانونية لمساعدة المحكمة في التحقيقات.
-ضرورة مراجعة تشكيل اللجنة الداخلية الوطنية لمتابعة انضمام إلى ميثاق المحكمة وتفعيلها ومراجعة عضويتها للتناسب مع الوضع الحالي
-توعية الضحايا ونشر ثقافة العدالة الجنائية الدولية للضحايا وكيفية الوصول إلى العدالة وطنيًا ودوليًا
-العمل على توعية الرأي العام الدولي أن قضية فلسطين قضية كل فرد يبحث عن العدالة والإنصاف واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
tags ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يُعلن اعتقال 14 فلسطينيًا بالضفة والقدس
رئيس القومي لحقوق الإنسان يثمن تمسك المحكمة الجنائية بإعمال الحقوق بعدالة وإنصاف
فلسطين: منع احتلال المواطنين دخول الأقصى هدفه ضرب الوجود الفلسطيني
فلسطين تُسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا
المنظمة العربية: ندرك التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية للنهوض بمهامها في فلسطين