جامعة الدول العربية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قضية حق تاريخي

أكد محمد الأمين ولد اكيك، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية لجامعة الدول العربية، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتبر في الأصل قضية حق تاريخي وسياسي للشعب الفلسطيني، وحق إنساني لكل فرد من أفراده.
وأضاف الأمين ولد اكيك، خلال كلمته مؤتمر "تعزيز المساءلة والمحاسبة في جرائم الحرب.. فلسطين نموذجاً"، أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية جاء في أعقاب قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بانطلاق الولاية القضائية للمحكمة على أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 196، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة.
وأوضح الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية لجامعة الدول العربية، أن هذا القرار يحتوي على
بارقة أمل لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.
وانطلقت صباح اليوم، اليوم الإثنين، الموافق 22 مارس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً".
يأتي المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 22 و23 مارس، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في فعاليات المؤتمر محمد فايق،
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعمار الدويك، مدير عام الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
كما يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية "الدولة المضيفة" والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
يتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما يناقش المؤتمر الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.