أكد عصام يونس، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفلسطين، على التطورات الهامة المتصلة بالمحكمة الجناية فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بعد جهود خمس سنوات أعلنت المدعية العامة الموافقة على بدء التحقيق بعد أن جاء قرار الدائرة التمهيدية بأن الولاية المكانية تنطبق على الأراضي الفلسطنية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة، وهي خطوة مهمة في سياق خطوات سابقة ولاحقة. إقرأ أيضًا:- الجامعة العربية: نأمل أن تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة بدفع عملية السلام بفلسطين وأشار يونس، خلال كلمته في مؤتمر "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً"، إلى أبرز خطوات المسار التاريخي السابق على هذه التطورات، منها بعد عام 200 توجة وزير العدل الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق، لافتًا إلى رد المدعي العام بأن فلسطين ليست دولة وبالتالي لم يكن مجال للتحقيق. وأضاف رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفلسطين، أنه في العام 2012 أصبحت فلسطين دولة ذات صفة مراقب ولها شخصية الدولة وتبع ذلك ووقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان ونظام روما الأساسي، لافتاً إلى أنه في اليوم التالي تم اتخاذ جملة من الاجراءات من جانب فلسطين لسعيها نحو العدالة. وانطلقت صباح اليوم، اليوم الإثنين، الموافق 22 مارس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً". يأتي المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 22 و23 مارس، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشارك في فعاليات المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعمار الدويك، مدير عام الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. كما يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية "الدولة المضيفة" والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية. يتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما يناقش المؤتمر الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
