رئيس القومي لحقوق الإنسان يثمن تمسك المحكمة الجنائية بإعمال الحقوق بعدالة وإنصاف

ثمن محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تمسك المحكمة الجنائية بإعمال الحقوق بعدالة وإنصاف رغم الضغوط الهائلة التي مورست ولا تزال تُمارس على المحكمة لإثنائها عن النهوض بواجباتها ومسئولياتها.
وأشاد فايق، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً"، بشجاعة المحكمة الجنائية الدولية وصدور قرار الغرفة الإبتدائية للمحكمة بتأكيد اختصاصها بالنظر في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في أراضي فلسطين، وما تلاه من إعلان المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وتأكيد ذلك بإرسال مذكرات رسمية لكل من دولة الاحتلال وحكومة فلسطين قبل أيام قليلة.
وقدم رئيس المجلس، التهنئة للحركة الحقوقية الفلسطينية على جهودها المتميزة في تحقيق هذه المرحلة المهمة من النجاح في مسيرة النضال القانوني، ونمد هذه التهنئة أيضاً
إلى القيادة الفلسطينية التي اتخذت القرار الصائب باستثمار القانون وقاعدة الحقوق في مسيرة النضال نحو التحرر.
وأكد أن النجاح في النضال القانوني لا يغني عن المقاومة والنضال السياسي، مشيرًا إلى أن جولتي المصالحة بالقاهرة أنجزتا الكثير من الشروط الضرورية لتعزيز النضال السياسي.
وانطلقت صباح اليوم، اليوم الإثنين، الموافق 22 مارس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً".
يأتي المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 22 و23 مارس، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في فعاليات المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعمار الدويك، مدير عام الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
كما يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية "الدولة المضيفة" والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
يتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما يناقش المؤتمر الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.