محمد فايق: الشعب الفلسطيني يسعى دائمًا من أجل نيل حقوقه ومحاسبة المعتدين

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أبناء الشعب الفلسطيني من قياداته وحركته الحقوقية الرائدة في العمل، تسعى جميعاً من أجل نيل حقوقه ومحاسبة المعتدين على جرائمهم الجسيمة.
وأشار فايق، خلال كلمته الافتتاحية، خلال المؤتمر الدولي الذي انطلق اليوم حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة .. فلسطين نموذجاً"، إلى أن هناك يقين كبير حتى في أحلك الظروف، يؤكد أن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف لابد وأن يأتي يوماً لنيلها، طالما كان أصحاب الحق هم الشعب الفلسطيني الرفيع في الصمود والتحدي.
وهنأ رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحركة الحقوقية الفلسطينية على جهودها المتميزة في تحقيق هذه المرحلة المهمة من
النجاح بسيرة النضال القانوني، بالإضافة إلى القيادة الفلسطينية التي اتخذت القرار الصائب باستثمار القانون وقاعدة الحقوق في مسيرة النضال نحو التحرر.
وانطلقت منذ قليل، اليوم الإثنين، الموافق 22 مارس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً".
يأتي المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 22 و23 مارس، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في فعاليات المؤتمر محمد
فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعمار الدويك، مدير عام الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
كما يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية "الدولة المضيفة" والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
يتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما يناقش المؤتمر الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.