عاجل.. السودان يطلب وساطة دولية لحل أزمة سد النهضة

طلبت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، رسميًا وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.
وبعث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رسائل الى كل من أمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ورئيس جمهورية الكونغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومسئول الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأمريكي طالبًا منهم التدخل للتوسط في مفاوضات سد النهضة.
كان السودان اتهم إثيوبيا بمحاولة "إقحام" ملف تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل يوليو، إذا توفرت الإرادة السياسية لدى أديس أبابا.
وأشار وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، إلى أن ملف تقاسم المياه لم يكن أصلًا ضمن بنود التفاوض ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة عام 2015.
وتابع: "تتوهم إثيوبيا بصورة خاطئة أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد قد يضع قيودًا على استخدامها لمياه النيل مستقبلًا، فى الوقت الذي أكد فيه السودان ومصر احترامهما لحق إثيوبيا في تطوير استخدام مواردها المائية في المستقبل وفقًا لمبادئ القانون الدولي، ونرى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب في عدم الوصول لاتفاق".
وأوضح الوزير، أن النقاط الفنية العالقة بين
الدول الثلاث تتعلق عمومًا بنظم وآليات ملء وتشغيل السد وتبادل المعلومات والبيانات، إضافة إلى كيفية التعامل مع سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة، لافتًا إلى أنها نقاط محدودة يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها "متى توافرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية".
وحذر عباس من أن ملء سد النهضة من دون اتفاق يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني، مضيفًا أن الخرطوم تأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل إطلاق إثيوبيا المقرر للمرحلة الثانية من ملء السد في يوليو المقبل.
وتابع: "السودان يعمل جاهدًا للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، فإذا فشلت تلك المساعي فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومي ومواطنيه عبر جميع السبل المشروعة التي تكفلها لنا القوانين الدولية".