السودان يكشف سبب عدم التوصل لاتفاق سد النهضة.. ويؤكد: سندافع عن حقوقنا

أكّد وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس، صباح السبت، أنه "إذا فشلت مفاوضات سد النهضة فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة".
وأضاف عباس في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية أن "إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة".
وتابع وزير الري السوداني: "غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".
ولطالما حذّرت الخرطوم من خطورة ملء إثيوبيا خزان السد بشكل أحادي، مُعتبرة إيّاه "تهديدًا للأمن القومي".
وقبل أيام، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "نهر النيل هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان، والرسالة التي تصدر عنا دائمًا هي رسالة لطلب التفاوض الذي يصل بنا إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد خلال لقائه بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة في يوم الشهيد: "ما يجمعنا على نهر النيل أكبر بكثير من أي خلاف، نحن مستمرون على التفاوض، ويجب التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني والكل رابح".
وطالبت القاهرة والخرطوم، أديس أبابا، "بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم" بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك قبل الملء الثاني لبحيرته والذي أعلنت إثيوبيا عزمها على البدء فيه في يوليو المقبل.
في المقابل، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية.
كانت الخرطوم تقدّمت بمقترح، دعمته القاهرة، حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وتشمل الرباعية الدولية كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يُتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات تفاوض عدة رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، إلى جانب اجتماعات ثلاثية أخرى غير مُثمرة.
وبدأت إثيوبيا ملء خزان السد العام الماضي مُتجاهلة تحذيرات مصر والسودان، في خطوة تُعد انتهاكًا للمواثيق والقوانين الدولية.