التفاصيل الكاملة لتخفيض رسوم قانون الشهر العقاري

في خطوة لعلاج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم التى يفرضها قانون الشهر العقاري على المواطنين مما يصعب عليهم الحياة، قدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية إلى المستشار حنفى جبالى " رئيس مجلس النواب " بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى يخفف على المواطنين.
موضوعات ذات صلة..
فيديو.. وهدان: قانون الشهر العقاري الجديد أصبح جباية وافتراس للمواطنين
حقيقة الرقم المؤقت في قانون الشهر العقاري الجديد
وتضمن التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التًى تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لاستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل بالشهر العقاري، وتسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية الأمر الذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة
البت فيها، وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصرى.
مجلس النواب يحيل قانون الأحوال الشخصية للجان النوعية
وأحال المستشار الدكتور حنفي الجبالي مشروع قانون الأحوال الشخصية للجان النوعية المتخصصة وهي الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما أحال تعديلات قانون الشهر العقاري للجان المشتركة من الدستورية و التشريعية و مكتب الخطة و الموازنة.
اقرأ أيضًا.. ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع أم المشتري.. وكيف تُحسب؟
ونصت التعديلات على قانون الشهر العقاري، على أنه "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر
المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".
موضوعات تهمك..
تنسيقية الأحزاب: تحرك برلماني لفتح حوار مجتمعي حول قانون الشهر العقاري الجديد
(شاهد).. طارق عبدالعزيز يطالب بإعادة صياغة قانون الشهر العقاري " مش هنخترع العجلة"
وللتسجيل في الشهر العقاري، لابد من تقديم شهادة تصرفات عقارية ضمن مستندات التسجيل بالشهر العقاري، الذي سيكون أساسيا لنقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات للعقار بعد بيعه، بدءًا من 6 مارس المقبل.
وتعد شهادة التصرفات العقارية إقرار بدفع ضريبة التصرف العقاري، التي تم تطبيقها منذ عام 1939 وخفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وينص القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018 -أحد أهم القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية- على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات.