محامٍ يفند نص المادة 35 مكرر في تعديل قانون الشهر العقاري

علق المحامي حسن عبدالفتاح، اليوم الأحد، على ما تضمنته المادة 35 مكرر التي أضيفت لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
وقال «عبدالفتاح» ل«المصري اليوم»: «قد تضمنت المادة بجواز شهر المحرر إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا بإثبات حق من الحقوق العينية العقارية مع إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي ويترتب عليه شهر المحرر حال عدم الاعتراض عليه، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المُشار إليها جعلت الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية الذي له الحق في إلغاء الرقم الوقتي أو رفض الاعتراض، وفي الحالتين يكون حكمه نهائيًا.
وأضاف قائلاً: «من ثم فإن قاضي الأمور الوقتية، وفقًا للنص المشار إليه، له الأحقية في أن يعدم الحجية القانونية للحكم النهائي الصادر والذي كان محلاً للشهر».
واقترح المحامي تعديل المادة «35» مكرر بأن يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي بإنشاء حق من الحقوق العينية العقارية، لأنها هي التي بحثت تسلسل الملكية، وهي الأقدر على الفصل في خصومة الاعتراض وليس لقاضي الأمور الوقتية المساس بالحكم النهائي الذي بحث الملكية.
واستدرك قائلاً: «من جانب آخر يجب على مجلس النواب أن يدرس إمكانية تعديل تشريعي للقانون 114 لسنة 1946 الذي مرّ عليه 75 عامًا ويجب على الدولة أن تخفف من على عاتق المواطن تعدد الجهات الإدارية التي يجب أن يمر عليها بشأن تسجيل عقاره، لأن هذا الأمر هو الذي يولد نفورًا لدى المواطن في اتخاذ هذه الخطوة، ويجره إلى الخلف باللجوء إلى دعوى صحة توقيع بعيدًا عن مقر الشهر العقاري».
وخلص «عبدالفتاح» إلى أنه إذا ما اتجهت الدولة إلى تحرير الشهر العقاري من عبء القيود الأخرى من ضرورة سداد ضريبة تصرفات عقارية كشرط لازم للتسجيل والشهادة المطلوبة من الجهة الإدارية المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار وجعلت الشهر العقاري يتفرغ لوظيفته الأساسية- بحث الملكية- فقط، ففي هذه الحالة سوف يكون هناك تحرك إيجابي نحو تحقيق الأهداف المرجوة من التسجيل، وعلى كل جهة أن تنشط في تحصيل مستحقاتها بعيدًا عن الشهر العقاري الذي يتحمل مسؤولية تحصيل مستحقات الدولة من ضرائب خاصة بالبائع، سوف يلتزم بها المشتري في النهاية باعتباره صاحب المصلحة في التسجيل.