إعدامات "خارج القانون" بمناطق استعادها الجيش المالى

قال رئيس الرابطة المالية لحقوق الإنسان، مختار ماريكو، إن منظمته حصلت على صور لأشخاص تم إعدامهم خارج القانون في المناطق التي استعاد الجيش المالي سيطرته عليها.
أضاف أن الرابطة بصدد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات و أسباب هذه الإعدامات، مشيرا إلى أن "المنظمة ستصدر قريبا تقريرا لتحديد المسؤولية".
لفت إلى أنه "لا يمكن تحميل الجيش المالي مسؤولية ما حدث لأن الأدلة غير متوفرة حتى الآن".
وعبر "ماريكو" عن مخاوفه من أن تتخذ هذه الانتهاكات طابعا عنصريا، معتبرا أن "الأحقاد الدفينة و العميقة" بين سكان المناطق الشمالية قد يلعب دورا كبيرا في تصفية الحسابات التي قد تقود إلى الإعدامات والتصفيات الجسدية.
ذكر أن السلطات المالية تضرب قيودا علي حريات الناس في مناطق المواجهة منذ اندلاع الحرب، موضحا أن الكثير من الناس تعرضوا مؤخرا للتفتيش و الاعتقال في منطقة "موبتي"(شمال شرق العاصمة باماكو).
كانت منظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان، مقرها الولايات المتحدة، قالت إن لديها معلومات موثوقة بشأن ارتكاب جيش مالي لانتهاكات خطيرة من بينها قتل المدنيين في بلدة نيونو بوسط البلاد.
وفق المنظمة فإن الجيش المالي يستهدف الطوارق والعرب بشكل خاص في الشمال المالي وهما المجموعتان اللتان ينتمي إليهما عدد من المسلحين الذين يسيطرون على الشمال.
انتشرت مع وجود فراغ في السلطة أدى إلى الانقلاب العسكري في شهر مارس/آذار الماضي، حالة من العصيان المدني في مالي بدأت في شمال البلاد منذ نحو عام وانضم أكثر من نصف البلاد إلى الجماعات المسلحة في الشمال.
ونتيجة لجهود فرنسا المكثفة، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات العسكرية المشتركة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حق التدخل العسكري ضد الجماعات المتمركزة في الشمال.
وبدأت فرنسا التدخل العسكري في 12 من الشهر الجاري بناءً على استدعاء حكومة مالي، وذلك قبل الموعد المتوقع في سبتمبر المقبل.
تدعم عدة دول غربية فرنسا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على عدة مستويات مثل المساعدات اللوجستية، وتبادل المعلومات وعمليات نقل الجنود والعتاد.
وترغب أكبر ثلاث جماعات مسلحة مسيطرة على شمال مالي وهي جماعة أنصار الدين، والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في تأسيس نظام بالبلاد يستند إلى معتقدات دينية.