تتحرك القوة الإفريقية باتجاه وسط مالي اليوم، فيما تزايدت التحذيرات من تجاوزات يتهم الجيش المالي بارتكابها بحق أقلية الطوارق والعرب. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس، إن طلائع القوة الإفريقية التي حصلت على تفويض الأممالمتحدة لأخذ مكان القوة الفرنسية "بدأت بالتحرك نحو البلدات في الوسط". وقال إن ألف جندي من دول غرب إفريقيا وتشاد وصلوا بالفعل إلى مالي المنقسمة جزئين منذ أبريل الماضي. وقال فابيوس إن "القوة الإفريقية تنتشر بسرعة أكبر من المتوقع" وأضاف "واضح أن ذلك يفرض عددا من الصعوبات اللوجستية لكن يجب أن أقول أنني شاهدت جهدا كبيرا جدا من قبل أصدقائنا الأفارقة". وقال رئيس أركان الجيوش الفرنسية، إن الجنرال جريجوار دو سان-كوينتين سيتولى قيادة غرفة العمليات في العملية الفرنسية في مالي المعروفة ب"سيرفال". وقال مسؤول دفاع مالي، إن 160 جنديا من بوركينا فاسو وصلوا إلى مركارا (270 كلم شمال باماكو) "لتسلم القيادة من الفرنسيين" الذين يقومون بحراسة جسر استراتيجي على نهر النيجر. وقال المصدر "إنهم في المكان ويمكن ان يتابعوا بعد ذلك إلى نيونو وديابالي" البلدتين الواقعتين على مسافة أبعد شمالا مضيفا "بعد الفرنسيين سيكون الأفارقة على الأرض". وكانت الأممالمتحدة، أجازت نشر قوة تضم 3300 جندي برعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) التي تضم 15 دولة. ويمكن لمشاركة تشاد غير العضو في المجموعة أن تعزز الانتشار الإفريقي ب 2000 جندي آخرين. وقالت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية، كريستالينا جورجيفا في تصريحات ترجمت إلى الفرنسية "نحن قلقون جدا من التقارير التي تتحدث عن إمكانية حصول هجمات وتقاتل اتني وتجاوزات بداعي الثأر". وقال الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، إنه في بلدة سيفاري تم إعدام 11 شخصا في معسكر للجيش المالي قرب محطة الحافلات ومستشفى البلدة، نقلا عن شهادات من مصادر محلية. وقال الاتحاد، إن 20 شخصا آخرين أعدموا في نفس المنطقة ورميت جثثهم في آبار أو تم التخلص منها بشكل آخر، مضيفا أن جنودا ماليين أعدموا شخصين من الطوارق في بلدة نيونو الواقعة في الوسط. ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق فوري مستقل "لتحديد مستوى التجاوزات ومعاقبة المعتدين". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، إن محققيها تحدثوا إلى شهود عيان رأوا إعدام الرجلين الطوارق في قرية سيريبالا قرب نيونو. وذكرت المنظمة أن شهود عيان نقلوا "معلومات ذات مصداقية" عن جنود يعتدون جنسيا على نساء في قرية قرب سيفاري، ودعت الحكومة للتحقيق فورا في تلك الحالات. ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان قيادات الجيش المالي إلى "توخي أقصى حد من اليقظة" تحسبا لوقوع تجاوزات. وأضاف فابيوس "لا يمكننا قبول أي انتهاكات للحقوق، سيكون المجتمع الدولي أمام وضع خطير جدا إذا ما اتهمت (قوة التدخل) بتجاوزات". وقالت فرنسا، إنها نشرت بالفعل 2300 جنديا في مالي، المستعمرة السابقة التي تفتقر للتجهيزات العسكرية وتدريب الجنود، والتي سيطر متمردون إسلاميون على شمالها الشاسع ويسعى للتحرك جنوبا. وكسب التحرك الدولي لدعم التدخل الفرنسي زخما مع قيام طائرات نقل عسكرية أميركية بنقل قوات فرنسية ومعدات من فرنسا إلى مالي. وقال الجنرال الفرنسي فرانسوا لوكوينتر الذي يرأس فريقا من الاتحاد الأوروبي يضم 450 رجلا مقرر نشره في مالي لتدريب الجنود، إن هدف البعثة "مساعدة الجيش المالي على إعادة بناء نفسه". وأضاف أن "الجيش المالي يحتاج للمعدات لأنه فقد بعضا مما كان لديه والدولة ليست غنية، أنها بحاجة حقا لإعادة بناء الثقة التي ستعطيها القوة المعنوية الضرورية للقتال". وبدأت أزمة مالي قبل سنة مع عودة الطوارق الذين قاتلوا في ليبيا بترسانة أسلحة كبيرة ليستأنفوا تمردا عمره عشرات السنين سعيا لاستقلال الشمال الذي يطلقون عليه ازواد. وتحالفوا مع المتشددين الإسلاميين وسيطروا على بلدات كيدال وغاو وتمبكتو الرئيسية في غضون أيام، ثم انشق الإسلاميون لاحقا عن حلفائهم الطوارق، ومع إحكامهم السيطرة على الشمال فرضوا الشريعة بشكل صارم.