شهود عيان: الجيش المالي أعدم مدنيين خارج نطاق القانون

قال مختار ماريكو، رئيس الرابطة المالية لحقوق الإنسان، إن الجيش المالي نفذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون "دون محاكمات" .
وأشار مختار إلى أن هذه الإعدامات وقعت في المناطق التي استعادها الجيش من أيدي المسلحين؛ وأنه وثق هذه العملية بالصور.
وقال ماريكو إن الرابطة بصدد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب هذه الإعدامات، مشيرا إلى أن "المنظمة ستصدر قريبا تقريرا لتحديد المسؤولية".
وعبر "ماريكو" عن مخاوفه من أن تتخذ هذه الانتهاكات طابعا عنصريا، معتبرا أن "الأحقاد الدفينة والعميقة" بين سكان المناطق الشمالية قد يلعب دورا كبيرا في تصفية الحسابات التي قد تقود إلي الإعدامات والتصفيات الجسدية.
وذكر أن السلطات المالية تضرب قيودا علي حريات الناس في مناطق المواجهة منذ اندلاع الحرب، موضحا أن الكثير من الناس تعرضوا مؤخرا للتفتيش والاعتقال في منطقة "موبتي"(شمال شرق العاصمة باماكو).

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، قد قالت إن لديها معلومات موثوقة بشأن ارتكاب جيش مالي لانتهاكات خطيرة من بينها قتل المدنيين في بلدة نيونو بوسط البلاد.
ووفق المنظمة فإن الجيش المالي يستهدف الطوارق والعرب بشكل خاص في الشمال المالي وهما المجموعتان اللتان ينتمي إليهما عدد من المسلحين الذين يسيطرون على الشمال.
وانتشرت مع وجود فراغ في السلطة أدى إلى الانقلاب العسكري في شهر مارس الماضي، حالة من العصيان المدني في مالي بدأت في شمال البلاد منذ نحو عام وانضم أكثر من نصف البلاد إلى الجماعات المسلحة في الشمال.
ونتيجة لتحركات فرنسا المكثفة، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات العسكرية المشتركة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حق التدخل العسكري ضد الجماعات المتمركزة في الشمال.
وبدأت فرنسا التدخل العسكري في 12 من الشهر الجاري بناءً على استدعاء حكومة مالي، وذلك قبل الموعد المتوقع في سبتمبر المقبل.
وتدعم عدة دول غربية فرنسا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على عدة مستويات مثل المساعدات اللوجستية، وتبادل المعلومات وعمليات نقل الجنود والعتاد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة