الإسكان التعاونى.. صداع فى رأس شباب بورسعيد ومسئوليها

المحافظ يبحث عن أرض لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بالمشروع

طرحت محافظة بورسعيد عام 2012 مشروعين للإسكان للحد من طلبات الحصول على وحدة سكنية، أحدهما كان للإسكان الاجتماعى والآخر للتعاونى، والمشروع الاجتماعى تم تسليم الجزء الأكبر منه وجار أعمال الإنشاءات حتى يتم التسليم لباقى المستحقين، ولكن المشكلة الحقيقية التى تدور على الساحة حاليًا هى مشكلة الإسكان التعاونى التى أعلنت عنه المحافظة فى بداية 2013 بطرح 4872 وحدة سكنية منها 3700 وحدة للإسكان التعاونى للشباب بمساحة 80 مترًا و1272 وحدة استثمارية بمساحة 142 مترًا تطرح بالمزاد العلنى، وأعلن حينها اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد فى ذلك الوقت عن أنه نجح فى الوصول بثمن المتر فى المشروع مساحة 80م2 إلى 1450 جنيهًا كاملة التشطيب على أن تتحمل المحافظة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ثلث ثمن الشقة أى ما يعادل 500 جنيه للمتر ليصل تكلفة الشقة النهائية 116 ألف جنيه، ويكون نظام السداد كالتالى: المقدم 10 آلاف جنيه، والسداد بأقساط ربع سنوية تصل إلى 2500 جنيه لمدة عامين بدون فوائد، فترة التنفيذ ودفعة التعاقد والاستلام تبلغ 8000 جنيه بخلاف مصروفات التعاقد، أما الإيجارات فستكون بنظام القسط الربع سنوى لمدة 30 سنة بمبلغ 1494 جنيهًا.
وطالب المحافظ آنذاك من رئيس الهيئة تحويل الدعم من العائد الاستثمارى المقرر 20 % لتخفيض قيمة الوحدات وتخفيض دفعات التعاقدات إلى أقصى حد لتخفيف الالتزامات المادية على الشباب، وأن جميع الوحدات سيتم تشطيبها على أعلى المستويات ولن تفرق عن تشطيب الوحدات الاستثمارية، والفرق الوحيد سيكون فى المساحات فقط، وستكون المنطقة الأولى بمنطقة ناصر وتقام على مرحلتين، تعاونية واستثمارية مع إعطاء الأولوية فى البناء للتعاونيات وتبلغ مساحة الوحدات 80 مترًا مقسمة على ثلاث غرف وريسبشن وحمام ومطبخ بتشطيب راق وعدد 2 أسانسير للعمارة ومحاطة بمنطقة انتظار ومنطقة إدارية ومنطقة خدمات، والمنطقة الثانية تقع بحرى مركز العلاج الطبيعى وتشمل أيضاً مرحلتين تعاونية واستثمارية وستكون بنفس مواصفات وحدات المشروع السابق، وكانت هذه الأخبار طوق نجاة للشباب بالدفعات والمقدمات والتشطيب والتسليم خلال عامين، وشمل مخطط المشروع إنشاء 68 برجًا تعاونيًا يتضمن جراجات و11 دورًا سكنيًا بإجمالى 3036 وحدة سكنية و26 برجًا استثماريًا يتضمن دورًا أرضيًا وأول للأنشطة التجارية و9 أدوار سكنية بإجمالى 936 وحدة سكنية وإنشاء جراج متعدد الطوابق سعة 1460 سيارة ومركز تجارى وثقافى ومحلات ومطاعم و4 سينمات وملاه للأطفال ومركز ترفيهى ومسجد.
أحلام الشباب تبددت
بعد أن تأخر الطرح الأعمال لمدة 4 سنوات ورحيل المحافظ اللواء أحمد عبدالله وتولى المسئولية من بعده
كل من اللواء سماح قنديل ثم اللواء مجدى نصرالدين وبدأ الشباب يتساءل عن مصيره بعد أن بدأت ملامح مشروع الإسكان الاجتماعى تظهر وتأخر المشروع التعاونى، ولوقف حالة الجدل فى الشارع البورسعيدى ونظرا لارتفاع أسعار مواد البناء قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالى عقد اجتماع فى 3 أغسطس 2017 بحضور المهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وأعلن «رزق» فى اللقاء الذى حضره محافظ بورسعيد والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة عن طرح كراسات جديدة وبشروط جديدة لمشروع الإسكان التعاونى الذى طرحته الهيئة فى بورسعيد مع بداية 2013 وتضمنت كراسة الشروط الجدية والمعدلة عما تم طرحه من قبل وسدد المتقدمون مقدماته مساحات مختلفة للوحدات السكنية تبدأ من80 م2 حتى 130 م2 وعلى كل مستحق أن يسجل بالكراسة المساحة التى يريدها ويبدى موافقته على طريقة سداد الأقساط والدفعات بالطريقة التى تناسب دخله وسيوقع المستحق على إقرارات بذلك، وتضمنت كراسة الشروط أيضاً إمكانية سداد ثمن الوحدة كاملًا، وقامت الهيئة بحصر كافة الأعداد المطلوبة لكل مساحة التى تقوم ببنائها فى المواعيد المحددة لذلك، وأن الهيئة لديها القدرة على توفير كافة متطلبات المستحقين الذى يبلغ عددهم 11 ألفًا و260 طلبًا، كما أن الهيئة لا تمانع فى بناء وحدات سكنية مساحة 80 م2 بدون تشطيب وبالأسعار السابق طرحها قبل ثلاث سنوات بشرط موافقة المستحقين على ذلك.
وأضاف «رزق» أنه ستتم دراسة مد فترة سداد القرض التعاونى على 30 سنة بدلًا من 20 سنة، وأن الهيئة تحملت 250 مليون جنيه قيمة ما تم من إنشاءات لوحدات سكنية ببورسعيد ولم تسحب ال10 آلاف جنيه المسددة من كل مستحق قيمة جدية الحجز التى مازالت موجودة فى البنك وقد رصدت الهيئة 3 مليارات جنيه كاستثمارات إسكانية ببورسعيد، وأوضح «رزق» أن الهيئة لم تتسلم أرض المشروع إلا فى عام 2016 رغم توقيع البروتوكول مع المحافظة عام 2012 نظرًا لوجود بعض الإشغالات والعشوائيات والوحدات السكنية التى تمت إزالتها وستشهد المنطقة نهضة إسكانية وحضارية على مستوى متميز.
وأعلن محافظ بورسعيد عن توفير الأراضى اللازمة لسد احتياجات الهيئة لبناء الوحدات المطلوبة سواء فى منطقة الأمين
أو ناصر أو شارع البترول أو فى بورسعيد الجديدة جنوب المدينة بعد تصديق وزير الإسكان عليها، وبالفعل صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 632 لسنة 2017 بالموافقة على تخطيط منطقة شارع البترول بحى الضواحى وتخصيص 10 فدادين منها للإسكان التعاونى، وانتظر الشباب طوال السنوات الثلاث الماضية تسليم الأرض لهيئة التعاونيات إلا أن هذا لم يحدث وكانت المفاجأة التى هزت الشارع البورسعيدى عندما فوجئ بقرار جديد من محافظ بورسعيد يحمل رقم 5 لسنة 2021 بإلغاء القرار السابق الموافقة عليه بتخصيص 5 فدادين بتقاطع شوارع الصباح وأسوان وعادل الشربينى وشرق مركز شباب السلام بمساحة 4 فدادين لمشروع الإسكان التعاونى على أن تخصص أرض للمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع بمدينة «سلام مصر» فى شرق بورسعيد، وكانت الطامة الكبرى التى هزت بورسعيد ونزلت على الشباب كالصاعقة وهو ما دفع تكتل نواب مستقبل وطن والشعب الجمهورى بزيارة لوزير الإسكان الذى وعدهم برفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للنظر فيما اتخذ من قرارات، وقدم نائب بورسعيد أحمد فرغلى طلب إحاطة عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لوقف قرار المحافظ وإعادة تخصيص الأرض داخل كردون المدينة لشباب بورسعيد.
الغضبان: أرض بورسعيد لا تصلح
من جانبه طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى اجتماع للمجلس التنفيذى من نواب بورسعيد بالبحث عن أرض مساحتها 17 فدانًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بالمشروع التعاونى ووقتها سيتم تخصيصها لعدم وجود أراض كافية داخل كردون المدينة وألقى بالكرة فى ملعب النواب وأخلى مسئوليته أمام الشباب.
وأعلن «الغضبان» أن مشروع الإسكان التعاونى طرح فى شهر فبراير عام 2013 وأن ضغوط المواطنين واستغلال بعض الفئات لأوضاع الدولة غير المستقرة قاموا بالتظاهر مطالبين بتخفيض مقدم الدفع للمشروع وتقدم حينها 14 ألف مواطن بالمشروع بالرغم من طرح 3 آلاف وحدة سكنية، وتم تسكين 1442 أسرة بديل الإزالات من مناطق ناصر والأمين لإخلاء الأرض لبدء تنفيذ مشروع الإسكان التعاونى، وتم بالفعل خطة الإزالة وتسكين المواطنين فى عام 2016 وتسليم الأرض لهيئة التعاونيات، وخلال تنفيذ أبراج ال3000 وحدة سكنية للمشروع التعاونى وبعد بدء وضع المراحل الأولى من الأعمال الإنشائية، وتلاحظ أن الأرض غير صالحة لبناء الأبراج فى هذه المنطقة ولا تتحمل ارتفاع الأبراج السكنية بعد أعمال حفر وإنشاء استمرت لمدة عامين، وبعد أن تم وضع الخوازيق بعمق 50 مترًا تحت الأرض، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية تكلفت الكثير جدًا من المبالغ أكثر من المخطط لها، وبدأنا البحث الميدانى، وجدنا أن هناك ألف شخص لديهم وحدات سكنية من المتقدمين وتم إبلاغهم بعدم أحقيتهم للتقدم لمشروع الإسكان التعاونى، كما أن المحافظة تنازلت عن حصتها للبدء فى إنشاء المشروع، وتحملت نفقات أعمال الترفيق بالتوازى ما بين مشروعى الإسكان التعاونى والاجتماعى، وتبقى المشكلة قائمة فى المشروع التعاونى الذى ينتظره الآلاف منذ ثماني سنوات وقاربت المرحلة الأولى على التسليم لأصحابها، إلا أن المرحلتين الثانية والثالثة لا أحد يعرف مصيرهما وهو ما يثير غضب المتقدمين لها رغم أنهم سددوا المقدمات المطلوبة وينتظر الجميع قرارًا يعيد الروح لهم من جديد بعد عذاب فى الإيجار المفروش أو سكن الباطن أو غيره.