أكسبولينك تنظم أربع دورات لتطوير مهارات التصدير

أعلنت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، عن تنظيم 4 دورات جديدة من برنامج حاضنة التصدير لتمكين غير المصدرين ورجال الأعمال الجدد من التصدير والذي يقام بالمشاركة مع مركز تدريب التجارة الخارجية FTTC التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، وذلك في الفترة من شهر مارس إلي نوفمبر 2021.
جاء ذلك خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الأولي من برنامج حاضنة التصدير لعدد 15 شركة ومصنعا، وذلك بحضور اللواء مهندس حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة و الصناعة للشئون المالية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات والمشرف المالى والإدارى على مركز تدريب التجارة الخارجية ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، والمهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، والدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والأستاذ مصطفي الحطيني، مدير إدارة التدريب بمركز تدريب التجارة الخارجية FTTC، بجانب المتدربين ولفيف من القائمين علي تنفيذ البرنامج.
من جانبه أكد المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، أن برنامج حاضنة التصدير يعد أول خطوة للأمام لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات ل100 مليار دولار وتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لإحداث تنمية حقيقية للصادرات الوطنية من خلال خلق جيل جديد من المصدرين.
وأعلن «الميقاتي»، عن تنفيذ 4 دورات جديدة من برنامج حاضنة التصدير في مارس ويونيو وسبتمبر ونوفمبر من العام الحالي بما يستهدف تأهيل نحو أكثر من
50 شركة جديدة في مجال التصدير، مؤكداً استمرار التعاون الثلاثي في التواصل مع الخريجين بالدفعة الأولي كلما توافرت فرصة تصديرية حقيقية ومساندتهم في فتح أسواق جديدة وبما يحقيق التكامل مع الخدمات والبرامج التسويقة.
وكشف المهندس خالد الميقاتي، عن الاتفاق علي توجيه جزء من برنامج حاضنة التصدير إلي الدول الأفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية بهدف تنمية الصادرات المصرية في أسواق القارة الأفريقية، مشيراً أن هذا الاتفاق يثبت نجاح البرنامج في الانتشار والوصول سريعاً إلي الفئات المستهدفة من الشركات والصناع والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بزيادة وتنمية قطاع الصادرات.
وقال: «هدفنا أن نحافظ علي الاستمرارية في تقديم الخدمات أكثر سهولة ويسر بإتاحة الخدمات عبر المنصات الرقمية والموقع الإلكتروني لجمعية المصدرين المصريين واستيعاب عدد أكبر في الدورة الواحدة ليصل ل 30 متدربا بما يهدف إلي تأهيل مصدرين جدد أكثر وإحداث تنمية أسرع للصادرات المصرية».
ووجه «الميقاتي» بضرورة إتاحة الخدمات للشركات والمصانع بأسعار مميزة ومنها خدمة إنشاء المواقع الإلكترونية للشركات، والكتالوج الإلكترونى، وخدمات السويشال ميديا والماركتنج والتي سوف يتحصل عليها أوائل الخريجين مدعمة بخصم يصل الى 75% من تكاليفها بما يسهم في مساندة الشركات والمصانع المصرية في البحث عن الفرص
والوصول إلي أسواق جديدة.
من جانبه أعرب الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، عن سعادة اتحاد الصناعات بتخريج أول مجموعة من حاضنة التصدير والذين اصبحوا خبراء تصدير، مشيرا إلي أن «إكسبولينك» تعد بحق أحد المؤسسات التي غيرت مفهوم الفرص التصديرية، ومعالجة البعد الآخر من العملية التصديرية من خلال إتاحة المعلومات التي تحتاجها الشركات للاستفادة من الفرص التصديرية والنفاذ لمختلف الأسواق لإحداث تنمية حقيقية للصادرات الوطنية.
وأوضح كامل سالم، مدير برنامج حاضنة التصدير، أن مدة البرنامج تمتد لشهرين وينقسم إلي جزء تدريبي عن أسس التصدير و يتم بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، بالاضافة إلي جزء عملى يتم بمعرفة اكسبولينك من خلال مراجعة وتحليل الخطط التصديرية التى تدرب عليها المتدربين وأعدوها من خلال التدريب والذي قد بدأ تنفيذه منتصف أكتوبر 2020. ويلى البرنامج منح جواز سفر افتراضى، لمن اجتاز نسبة نجاح 70% فى التقييم النهائى، يتيح للمتدرب الاستفادة بخدمات اكسبولينك بنسبة خصم تصل إلى 75%.
وأضاف «سالم» أنه مع نهاية البرنامج تمت مناقشة و تقييم المشروعات المقدمة من قبل المتدربين بنجاح و ذلك من قبل لجنة مكونة من اكسبولينك و اتحاد الصناعات المصرية و مركز تدريب التجارة الخارجية، حيث حقق المتدربين نتائج بلغت نسبة نجاحها أكثر من 70٪، وهو ما يشير جاهزية المتدربين في خوض رحلة التصدير.
وقال مصطفي الحطيني، مدير إدارة التدريب بمركز تدريب التجارة الخارجية FTTC، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن نحو 15 شركة ومصنعاً اجتازوا التدريب العلمى والعملى من خلال برنامج حاضنة التصدير حيث تناول كيفية وضع استراتيجية التصدير والتسويق الدولي، وإعداد الدراسة الكاملة للأسواق المستهدفة وكيفية الوصول إليها، بالإضافة الى الاتفاقات التجارية والتعريف بالمصطلحات التجارية الدولية والإجراءت الجمركية بجانب وسائل الدفع والتحصيل.