بعد إحالته للدستورية

وزير:الانتهاء من قانون النواب خلال أسبوع

تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى, مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية, الذى انتهى من مناقشته مساء أمس السبت مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى.
وقال د.عمر سالم, وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: "يوجد نص دستورى فى أن تنظر المحكمة قانون مجلس النواب خلال 45 يومًا وإذا لم ترد يكون القانون نافذًا وإذا ردته مرة أخرى سترسل معه تعليقاتها بشأنه.
وأضاف سالم ل"بوابة الوفد": "الجميع يعلم أنه حسب النص الدستورى أيضا تجرى الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما من إقرار الدستور فهنا أتوقع أن يكون قضاة المحكمة الدستورية وهم شيوخ القضاة فى مصر أن يدركوا هذا الأمر وينتهوا من نظر على وجه السرعة قائلا: "أتوقع أن يحسم قضاة المحكمة الدستورية أمر قانون الانتخابات فى أسبوع أو أكثر قليلا".
وأشار الوزير إلى أنه حالة إقرار القانون من المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن عليه نهائيا ويعتبر سارياً من يومه وبالتالى تتم انتخابات مجلس النواب من أجل بناء مؤسسات الدولة التشريعة".
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، مساء أمس السبت، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بصفة نهائية وذلك بأغلبية أعضائه، ليتم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستأخذ مهلة زمنية 45 يوما لوضع تعديلاتها عليه أو الموافقة عليه نهائيا.
يشار إلى أن المجلس استمع للمقترحات التي اقترحها عدد من أعضائه حول القانون والتي جاء على رأسها الموافقة على إلغاء وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي يزيد عدد مرشحيها عن 4 مقاعد.
أخبار ذات صلة:

"سالم" يكشف كواليس وضع المرأة بالقوائم

العريان: التزمنا ب"حوارالرئاسة" فى قانون الانتخابات

مصدر بالدستورية: سننتهى من قانون النواب قبل موعده

"الشورى" يوافق على تعديل قانون "الانتخابات"