الشورى يوافق نهائيا على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، مساء اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بصفة نهائية وذلك بأغلبية أعضائه، ليتم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستأخذ مهلة زمنية 45 يوما لوضع تعديلاتها عليه أو الموافقة عليه نهائيا.
جاء ذلك في الوقت الذي استمع فيه المجلس للمقترحات التي اقترحها عدد من أعضائه حول القانون والتي جاء على رأسها الموافقة على إلغاء وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي يزيد عدد مرشحيها عن 4 مقاعد.
وأعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس موافقة المجلس على مشروع القانون وإحالته للمحكمة الدستورية العليا لاختصاصها بالرقابة السابقة عليه، وذلك بعد الدورة الزمنية التي بدأ فيها العمل لإنشاء هذا القانون بدءا من لجنة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية ومرورا بصياغة ما تم الاتفاق عليه في الحكومة وانتهاء بمناقشته في مجلس الشورى والموافقة النهائية عليه، مؤكدا أن الجميع كان يبتغي مصلحة الوطن، موجها شكره للحكومة ممثلة في الدكتور عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشورى والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية.