يناقش مجلس الشورى، غدًا الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي التقرير الصادر عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من الحكومة، والذي انتهى بموافقة اللجنة التشريعية عليه مع إجراء بعض التعديل على مواد أثناء مناقشته طوال هذا الأسبوع. كانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى رفضت المقترح الذي تقدمت به اللجنة المصغرة من اللجنة لصياغة نص دستوري يسمح بوجود عدد للأقباط في مجلس النواب بعد أن طالب النائب المعين رامي لكح بإنشاء قائمة وطنية للأقباط في المجلس بما يعني "كوتة عددية ممثلة للأقباط في مجلس النواب بواقع 27 نائبا".