الشورى يناقش قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية اليوم

يناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي التقرير الصادر عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من الحكومة والذي انتهى بموافقة اللجنة التشريعية عليه مع إجراء بعض التعديل على مواد أثناء مناقشته طوال هذا الأسبوع.
وكانت قد رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، مساء الإثنين، برئاسة محمد طوسون المقترح الذي تقدمت به اللجنة المصغرة من اللجنة لصياغة نص دستوري يسمح بوجود عدد للأقباط في مجلس النواب بعد أن طالب النائب المعين رامي لكح بإنشاء قائمة وطنية للأقباط في المجلس، بما يعني "كوتة عددية ممثلة للأقباط في مجلس النواب بواقع 27 نائبا".
ونص المقترح الذي تقدمت به اللجنة المصغرة على "يشترط إعلان فوز مرشح قبطي في كل محافظة من القائمة صاحبة أقل معامل انتخابي فإن لم يوجد فيها فالقائمة التي تليها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين" وذلك بشرط عدم فوز مسيحي في هذه المحافظة.
واعترض الدكتور صفوت عبد الغني على هذا المقترح، معتبرًا أنه فيه ظلم كبير للأحزاب الصغيرة.
وأوضح رامي لكح أن هناك ثلاث مشكلات للأقباط في مصر، هي دور العبادة، والأحوال الشخصية، والتمثيل الانتخابي، في الوقت الذي اقترب فيه حل مشكلة الأحوال الشخصية بعد الدستور الجديد، والتفاوض على دور العبادة، مؤكدًا أن البرلمانات السابقة كانت ظالمة للأقباط بسبب سياسة النظام السابق.
وأكد أنه يرفض أن يكون نجيب ساويرس أو محمد أبو حامد ممثلا للمسيحيين في مصر، مؤكدًا ضرورة أن المسيحيين البسطاء لهم دور في تحسين العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وتذويب كرة الثلج بينهم، مؤكدًا أن المسلمين هم الذين سينجحون القائمة الموحدة للأقباط وليس المسيحيين، خاصة وأن الكتلة التصويتية للتيارات الإسلامية تربو عن 70% من عدد الأصوات الانتخابية.
وقال للأعضاء "أنا أخاطب فيكم الروح المصرية والوطنية لحل هذه القضية"، موضحًا أنه تم تعيينه من قبل الرئيس محمد مرسي وأنه جاء للتوافق الوطني، متسائلا: "ماذا سأقول للأقباط ولم يوجد لديهم معينين أو منتخبين في البرلمان؟".
وهو ما أكده ممدوح رمزي قائلا للأعضاء في اللجنة "نحن على المحكم مع الشارع القبطي".
وأكد النائب جميل حليم أن الاقتراح الذي طرح في اللجنة المصغرة هو إنشاء لجنة قومية للأقباط إلا أنه تبين عدم دستوريته.
واقترح النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة، بأن يترك الأمر للجان الحوار المجتمعي وللزمن حتى يستطيع إصلاح ما ورثه المجتمع من النظام السابق بشأن هذه المسألة.