انتهى حوار مجموعة ال54 التي تمثل بعض القوى السياسية مع مؤسسة الرئاسة والذي غابت عنه القوى الثورية الرئيسية الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني إلى عدة نتائج أهمها : - إصدار الإعلان الدستوري الجديد الذي يلغي إعلان 21 نوفمبر المثير للخلاف - تعيين قضاة تحقيق في الأحداث المأساوية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الأربعاء الماضي وضبط مرتكبيها واخضاعهم للعدالة أيا كان انتماؤهم أو اتجاههم السياسي - دعوة رئاسة الجمهورية لكل القوى السياسية باقتراح التعديلات التي تراها على الدستور على أن يوقع رئيس الجمهورية تعهدا بعرض التعديلات المقترحة على أول اجتماع لمجلس النواب بعد انتخابه وانعقاده - إتمام الاستفتاء على الدستور في الموعد المحدد له يوم 15 ديسمبر وعلى الناخبين أن يختاروا بين إقراره أو دعوة الرئيس إلى انتخاب جمعية دستورية جديدة انتخابا حرا مباشرا لصياغة دستور جديد بيان العوا بشأن الحوار المنتهي بإصدار الإعلان الدستوري