"سالم" يكشف كواليس إلغاء كوتة المرأة

كشف د."عمر سالم"، وزير الدولة للشؤن القانونية والمجالس النيابية، وممثل الحكومة بمجلس الشورى, عن كواليس الموافقة على قانون الانتخابات البرلمانية, ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "إن مجلس الشورى انتهى أمس من قانون الانتخابات بعد نقاشات مستمرة عقب إحالته من لجان الحوار الوطنى الذى تم برئاسة الجمهورية مع القوى السياسية, مشيرا إلى أنه شهد خلافات حادة بشأن إعطاء الفرصة لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية بالترشح لمجلس النواب, وهذا ما لاقى مناقشات حادة, بالإضافة إلى ما تم وضعه بشأن أن تكون المرأة فى النصف الأول من القوائم الانتخابية التى يزيد المرشحين فيها على 4 نواب.
وأضاف سالم أن ما أثير بشأن السماح لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية الترشح للبرلمان فهم بشكل خاطأ فى أن المجلس يعمل من أجل فصيل بعينه من أجل إدخال رموز بعينه إلى ساحة البرلمان وهذا غير صحيح لأن الحكومة لن ترضى بهذا من الأساس وتعمل وفق القانون وصحيحة ولن تفصل قانون لأحد.
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية: "إن القانون واضح للجميع فى أنه يحق للجميع الترشح للبرلمان وفق شروط الترشح والتى يأتى من ضمنها أداء الخدمة العسكرية كشرط إلزامى للترشح وبدونها لا يجوز له الترشح, مشيرا إلى أن هذا الشرط قوبل بتساؤلات عدية فى أن النظام السابق كان يقوم بمطاردة القوى السايسية ويعتقلهم مما تسبب فى عدم أدائهم الخدمة العسكرية بالإضافة إلى عدم قيام القوات المسلحة بانتدابهم للتجنيد بناء على تقارير أمنية تمنعم من أداء الخدمة العسكرية.
وتابع الوزير: "فى هذه الحالة طلب بعض النواب بأن يتم استثناء هؤلاء من هذا الشرط حتى يترشحوا للبرلمان ومن ثم روج الإعلام فى أن المجلس يسعى للسماح بمن لم يؤدوا الخدمة الوطنية فى الترشح لمجلس النواب وهذا ما أكدته سابقا بأنه غير صحيح".
وقال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: "بالنظر إلى القوانين وتفنيدها وجدنا أن قانون القوات المسلحة رقم 136 لعام 1994 المعدل وقت أن كان المشير محمد حسن طنطاوى, وزير للدفاع نند رقم"6" يسمح باستثناء المعتقلين سياسيا من الخدمة العسكرية بناء على التقارير التى كان تقوم بها تحريات أمن الدولة حولهم قائلا: "البند موجود منذ عهد المشير طنطاوى فى أنه يستثنى من أداء الخدمة الوطنية من اعتقل بناء على التحريات الخاصة بأمن وسلامة الدولة والمصلحة العامة لها".
وأشار الوزير إلى أنه بهذا البند أغلق الطريق أمام الجميع خاصة من يطالبون بإعفاء من يتم اعتقاله مشيرا إلى أن الأمر لن يكون بالسهولة فى أن يقوم أى شخص بالترشح ويقول إننى كنت معتقلا مضيفا بقوله: "إنه لم يتم استثاء أى شخص إلا بالمستندات فى أنه يذهب إلى منطقة التجنيد التابع لها ويقدم الأدلة القاطعة بشأن استثنائه من أداء الخدمة الوطنية ومن ثم تقوم منطقة التجنيد بتسليمه مرسوم رسمى بشأن هذا الأمر ومن ثم يجوز الترشح له ولكن أى إسلوب غير ذلك لن يترشح أى شخص مهما كان هو".
وفى سياق الخلاف الذى دار حول وضع المرأة فى القائمة الانتخابية ومن ثم الحكم بعد دستورية القانون قال الوزير: "كان للحكومة وجهة نظر فى أن هذا القانون سيتم رفضه دستوريا إذا مر بمادة المرأة وهذا ما تم الاتفاق عليها بشكل نهائى وعدم تحديد مكان محدد للمرأة حتى لا يتم الحكم بعدم الدستورية وهذا ما حدث فى النهاية قائلا: "كان من الوارد بطلان قانون الانتخابات بسبب المرأة لكن تم تداركه فى آخر لحظة".
وبشأن مادة عزل الفلول فى القانون ومنعهم من الترشح للبرلمان قال سالم: "مادة عزل قيادات الحزب الوطني، لا يمكن الطعن عليها بمخالفة الدستور بحجة إحداث تمييز، لأنه ورد بنص ثابت بالدستور نفسه".
وواصل الوزير حديثه بشأن خطوات نظر المحكمة الدستورية للقانون الذى تم إحالته لها مشيرا إلى أنه يوجد نص دستور فى أن تنظر المحكمة القانون خلال 45 يوما وإذا لم ترد يكون القانون نافذا وإذا ردته مرة أخرى سترسل معه تعليقاتها بشأنه.
وقال سالم: "الجميع يعلم أنه حسب النص الدستورى أيضا تجرى الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما من إقرار الدستور ومن فأنا أتوقع أن يكون قضاة المحكمة الدستورية وهم شيوخ القضاة فى مصر أن يدركوا هذا الأمر وينتهوا من نظر على وجه السرعة قائلا: "أتوقع أن يحسم قضاة المحكمة الدستورية أمر قانون الانتخابات فى أسبوع أو أكثر قليلا".
واختتم الوزير تصريحاته الخاصة ل"بوابة الوفد": "فى أنه حالة إقرار القانون من المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن عليه نهائيا ويعتبر سارى من يومه والتالى تتم انتخابات مجلس النواب من أجل بناء مؤسسات الدولة التشريعة".