رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قبول محكمة النقض الطعون المقدمة لإعادة النظر في محاكمة الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" خطوة من شأنها أن تثير غضبًا شعبيًا بعد أن تلقى حكمًا بالمؤبد في قضايا قتل المتظاهرين. وذكرت الصحيفة أن محكمة النقض برئاسة المستشار "أحمد على عبدالرحمن" قضت في جلسة اليوم الأحد بإعادة محاكمة الرئيس السابق "مبارك" ووزير داخليته "حبيب العدلي"، اللذين يقضيان حكمًا بالسجن مدى الحياة، فيما يتعلق بتهمة فشلهما في وقف عمليات قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظامه قبل نحو عامين. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس المخلوع "مبارك" لن يتم إطلاق سراحه، نظرًا لحجزه 15 يومًا للتحقيق معه في قضايا فساد أخرى. ولفتت الصحيفة إلى أن محامي الدفاع عن "مبارك" أكدوا أن الرئيس السابق لم يكن على علم بأعمال القتل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشف فيه تقرير لجنة تقصي الحقائق بأن "مبارك" كان يشاهد أحداث الثورة من خلال قنوات متلفزة خاصة ومشفرة، مما يلقي بظلال من الشك وعدم اليقين حول الأمر برمته. واستطردت الصحيفة، قائلة: "إن تقرير تقصي الحقائق يثير فرصا ومخاطر سياسية لخليفة "مبارك" الرئيس الإسلامي "مرسي" الذي ينحدر من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن محاكمة "مبارك" الجديدة ستكون شعبية منذ أن ثار الشعب المصري وغضب لإدانة "مبارك" في فشله في وقف أعمال القتل بدلا من إدانته بأنه من أمر بالقيام بتلك الأعمال الدموية". وأضافت الصحيفة أن المحكمة أمرت أيضًا بإعادة محاكمة ستة من مساعدي "حبيب العادلي" الذين تمت تبرئتهم في ساحة المحكمة في القضية ذاتها. وانتهت بأنه لم يتم تحديد موعد إعادة المحاكمة حتى الآن.