قنديل يدعو رجال الأعمال للاستثمار فى مصر

دعا الدكتور "هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء رجال المال والأعمال فى كافة أنحاء العالم لاستثمار أموالهم فى مصر.
وقال "قنديل" فى كلمته التى ألقاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية فى المؤتمر السنوى لمجلس الغرف التجارية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مصر بدأت مرحلة الاستقرار السياسى بإصدار أول دستور بعد ثورة 25 يناير.
وأشار "قنديل" إلى أن انعقاد المؤتمر فى القاهرة فى هذا الوقت إنما هو دليل على الأمن والآمان اللذين تحظى بهما مصر .
وأوضح أن حكومته تعمل على تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى آن واحد، مؤكدا أن ثورة يناير اندلعت لتطالب بعيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضيفا أن أي عملية تنموية كانت تقوم بها الحكومة هي لصالح الفقراء والطبقة المتوسطة مشيرا إلى ضرورة توصيل الدعم لمستحقيه.
وأضاف قنديل أن مصر تستعد للاحتفال بعد أيام قليلة بالذكرى الثانية للثورة، مشيرا إلى أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها قبل أسبوعين والحوار المجتمعي الموسع الذي دار حول الضرائب وغيرها من القوانين كرس لضرورة فصل الاقتصادي عن السياسى .
وقال إن خطة الحكومة الحالية تركز على الملف الاقتصادى وتتضمن إقامة مشروعات كبرى فى مناطق القناة وسيناء و لوادى الجديد والصعيد وغيرها من المناطق واشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة وإعداد خريطة استثمارية تشمل كافة ربوع مصر واعداد عدد من مشروع القوانين توفر بيئة تشريعية تدعم التنمية وتجذب الاستثمار.
وأشار إلي زيادة عدد السائحين خلال 2012 إلى 10,5 خلال 2012 وزيادة الصادرات بنسبة 6% فضلا عن اتاحة 20 ألف فرصة مؤخرا فى إطار برنامج التدريب والتشغيل .
وقال إن مصر تشهد منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة تطورات ديمقراطية.. وتبذل جهوداً كبيرة لاستكمال البناء الديمقراطى .. ولتحقيق تطلعات الشعب المصرى للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة. وأضاف أن مصر الديمقراطية تقدم فرصاً عظيمة للمستثمرين .. حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار فى مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية. واعترف قنديل بأن هناك بعض التحديات التى لا تزال تواجه حكومته .. وقال: نحن عاقدون العزم على مواجهتها والتغلب عليها".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى .. وهى الخطة التى تتضمن حلولاً وخططاً مدروسة للتعامل مع كل التحديات التى تواجهها مصر.. واستغلال إمكاناتنا الحقيقية .. بهدف توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين
وأكد أن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادى هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين .. وفى هذا الإطار فإن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير وتنمية القطاع المالى من خلال خطة شاملة تتضمن أدوات وآليات جديدة.
وقال إنه يضع على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وبين تحقيق النمو الاقتصادى، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013 ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، إلى جانب توفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالى الجارى.