قنديل يدعو المستثمرين للنظر إلى أفريقيا باعتبارهًا سوقًا واعدة

دعا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى كلمته أمام مؤتمر البورصات الافريقية الذى عقد اليوم بالقاهرة المستثمرين إلى النظر بعين الاعتبار إلى الاستثمار فى القارة، من خلال نظرة طويلة المدى، فحجم العائد فى المشروعات الأفريقية يزيد بمقدار 11% عن نظيره فى أمريكا اللاتينية وآسيا، كما أن من المهم العمل على تغيير الأفكار النمطية المغلوطة لدى البعض عن المجتمعات الأفريقية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على دور الإعلام فى الترويج الصحيح للقارة على المستوى الدولى، ليخبر العالم أن أفريقيا ليست ما يعتقدونه من فقر وجهل ومرض، بل هى أرض الفُرص الواعدة.
وقال إن مصر تشهد منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة تطورات ديمقراطية، وتبذل جهودًا كبيرة لاستكمال البناء الديمقراطى، ولتحقيق تطلعات الشعب المصرى للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة. مؤكدًا أن مصر الديمقراطية تقدم فرصًا عظيمة للمستثمرين، حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار فى مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية. "وفى المقابل فإن هناك بعض التحديات التى ما تزال تواجهنا .. ونحن عاقدون العزم على مواجهتها والتغلب عليها".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهى الخطة التى تتضمن حلولاً وخططًا مدروسة للتعامل مع كل التحديات التى نواجهها، واستغلال إمكاناتنا الحقيقية، بهدف توفير حياة كريمة ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
كما توصلت الحكومة لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بما يمهد الطريق لحصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى.. كذلك وبالأهم فإن إقرار الصندوق لمثل هذا الاتفاق إنما يمثل تصويتاً بالثقة لصالح الاقتصاد المصرى.. وهو ما سيمكننا من الانطلاق بقوة لجذب الاستثمارات الخارجية، والمضى قدمًا فى طريق الإصلاح والتنمية.
وأكد قنديل أن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادى هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين. وفى هذا الإطار فإن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا لتطوير وتنمية القطاع المالى من خلال خطة شاملة تتضمن أدوات وآليات جديدة.
ويأتى على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية، وبين تحقيق النمو الاقتصادى، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/ 2012 إلى 3.5 % عام 2012/ 2013، ثم 4.5% عام 2013/ 2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، إلى جانب توفر فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالى الجارى لخفض نسب البطالة.
وحول رؤية مصر لسبل تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، أوضح قنديل أن أفريقيا لديها فرصًا استثمارية واعدة، وحان الوقت للتحرك إلى الأمام لتحصل القارة على المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد الدولى. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر عازمة على تعزيز تعاونها مع الشركاء فى القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة؛ وأضاف: "من واقع خبرتى السابقة بشئون القارة والعمل الأفريقى المشترك.. فإننى على ثقة من قدرة أفريقيا على أن تصبح قوة اقتصادية رائدة"، فالتقديرات تشير إلى إمكانية أن تحقق القارة معدل نمو يصل إلى نحو 5% بحلول عام 2016، وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان.
وأشار قنديل إلى أن الدخل القومى الإجمالى للقارة والذى يبلغ حالياً نحو 1.6 تريليون دولار، من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020.. مؤكداً أن أفريقيا لديها كل الإمكانيات التى تؤهلها للانطلاق: من موارد طبيعية، ومصادر طاقة، وكذلك وبالأخص رأس المال البشرى. وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن فرص الاستثمار المربح فى أفريقيا كبيرة ومتعددة، ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين ليست لديهم المعلومات الكافية بحجم الفرص الاستثمارية بالقارة..