قنديل: استعدنا 20 مليار جنيه نتيجة التسويات مع الشركات

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو التحول الديمقراطي بعد ما انتهت من كتابة دستورها الجديد الذى سيتم الاستفتاء عليه خلال أيام، ومن بعده تعقد انتخابات مجلس الشعب الجديد، وذلك تكتمل المؤسسات الدستورية للدولة.
وتابع مصر تشهد منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة تطورات ديمقراطية. وتبذل جهوداً كبيرة لاستكمال البناء الديمقراطي ولتحقيق تطلعات الشعب المصري للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة.
وأضاف أن مصر الديمقراطية تقدم فرصاً عظيمة للمستثمرين حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار فى مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية. "وفى المقابل فإن هناك بعض التحديات التى لا تزال تواجهنا ونحن عاقدون العزم على مواجهتها والتغلب عليها.
وأضاف قنديل خلال افتتاحه لمؤتمر " اتحاد البورصات الافريقية " أن الحكومة انهت تسوية مشكلات 46 شركة خلال الفترة الماضية استعادت من خلالها 20 مليار جنيه نتيجة لهذه التسويات.

وأكد أنه حان الوقت لتطوير أسواق المال الأفريقية ومساعدتها على النهوض، مشيرا إلى أن أفريقيا لديها كل الإمكانيات للنمو، فهى تملك موارد عديدة وحجم سيولة كبير ولا ينقصها إلا اتحاد أسواقها حتى تتمكن من منافسة الأسواق العالمية.
وأشار قنديل إلى أن إبرام اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولى للحصول على 4.8 مليار دولار لتمويل مشروعات اقتصادية خلال الفترة القادمة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى مما سيدعم نموه خلال الفترة المقبلة
وأكد قنديل أن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادى هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين، ووفى هذا الإطار فإن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير وتنمية القطاع المالى من خلال خطة شاملة تتضمن أدوات وآليات جديدة.

ويأتى على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وبين تحقيق النمو الاقتصادى، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، إلى جانب توفر فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالى الجارى لخفض نسب البطال.
وحول رؤية مصر لسبل تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، أوضح قنديل إن أفريقيا لديها فرصاً استثمارية واعدة .. وحان الوقت للتحرك إلى الأمام لتحصل القارة على المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد الدولى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر عازمة على تعزيز تعاونها مع الشركاء فى القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية ، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة. وأضاف "من واقع خبرتى السابقة بشئون القارة والعمل الأفريقى المشترك.. فإننى على ثقة من قدرة أفريقيا على أن تصبح قوة اقتصادية رائدة" .. فالتقديرات تشير إلى إمكانية أن تحقق القارة معدل نمو يصل إلى نحو 5% بحلول عام 2016.. وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان.
وأشار إلى أن الدخل القومى الإجمالى للقارة والذى يبلغ حالياً نحو 1.6 تريليون دولار، من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020.. مؤكداً أن أفريقيا لديها كل الإمكانيات التى تؤهلها للانطلاق: من موارد طبيعية ، ومصادر طاقة ، وكذلك وبالأخص رأس المال البشرى .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن فرص الاستثمار المربح فى أفريقيا كبيرة ومتعددة ، ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين ليس لديهم المعلومات الكافية بحجم الفرص التى الاستثمارية بالقارة.

ودعا كافة المستثمرين إلى النظر بعين الاعتبار إلى الاستثمار فى القارة.. من خلال نظرة طويلة المدى .. فحجم العائد فى المشروعات الأفريقية يزيد بمقدار 11% عن نظيره فى أمريكا اللاتينية وآسيا.
كما أن من المهم العمل على تغيير الأفكار النمطية المغلوطة لدى البعض عن المجتمعات الأفريقية.. وشدد رئيس مجلس الوزراء على دور الإعلام فى الترويج الصحيح للقارة على المستوى الدولى.. ليخبر العالم أن أفريقيا ليست ما يعتقدونه من فقر وجهل ومرض. بل هى أرض الفُرص الواعدة.