قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن منظومة النافذة الواحدة بالجمارك تاتي في ظل سعي الحكومة نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، بهدف تبسيط وسرعة الاجراءات، فضلا عن مكافحة جزء كبير من الفساد الاداري، من خلال عدم تلاقي مقدم الخدمة والمستفيد منها بشكل مباشر. واضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد" أن وزارة المالية سعت نحو تحديث المنظومة الضريبية بشكل عام، ومنظومة الضريبة الجمركية بشكل خاص، لما لها من أهمية خاصة في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل، وزيادة القاعدة التصديرية فضلا عن تعظيم القدرات الإنتاجية، للحفاظ على إستدامة درجات التصنيف التي حظيت بها مصر خلال الفترة السابقة، مثل ( مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي )، بالاضافة الى تقرير وكالة ستاندر تشارترد عن الاقتصاد المصري، بأنه سيكون ضمن اكبر 10 اقتصادات في عام 2030، وسوف يقفز الاقتصاد المصري من المرتبة رقم 21 إلى المرتبة رقم 7 في معدل الناتج المحلي الاجمالي. وذكر الخبير الاقتصادي، أن وزارة المالية سعت إلى ربط المواني البحرية والبرية والجوية بمنصة الكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك في نهاية يونيو القادم، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف المتعلقة بتحركات السلع، وبما يدعم تنشيط التجارة الدولية، من خلال سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها، من خلال النظام الجمركي للتسجيل المُسبق الشحنات(ACI) ، والذي سيتم تشغيله بشكل تجريبي في أبريل القادم. ورأى، أن تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، نظراً لاهميته الحيوية لكافة الأطراف، فضلاً عن تهيئة بيئة ملائمة لزيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل كبير، وبما يدعم الاقتصاد الكلي بشكل غير مسبوق. الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.