بلاغ يطالب بالكشف عن ميزانية الرئاسة

تجرى نيابة باب شرق الكلية بالإسكندرية، تحقيقاتها فى بلاغ يطالب وزارة المالية بالكشف عن ميزانية رئاسة الجمهورية في عهد الدكتور "محمد مرسى" ومقارنتها بميزانية الرئاسة في عهد المخلوع.
كما طالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح نفسه كافة الأوسمة والنياشين، واستبيان من وزارة المالية عن المبالغ عن تلك الأوسمة والنياشين.
أحال أحمد الجعيدى وكيل النائب العام البلاغ أمس لنيابة الأموال العامة للاختصاص ومباشرة التحقيق، وكانت النيابة قد طلبت استبيان من قبل رئاسة الجمهورية حول المرتبات التى تصرف على حائزي هذه الأوسمة والنياشين.
وكان الناشط السياسي والمتحدث الإعلامى لائتلاف بلدنا اليوم لحماية الثورة ويدعى "إسلام محمود صالح " قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام رقم 3537 لسنة 2012 ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته وشخصه.
مطالبا بالكشف عن ميزانية الرئاسة والمبالغ المنصرف بناء على قراره بمنح نفسه أوسمة ونياشين، وأحيل البلاغ لنيابة باب شرق والتي بدأت التحقيق أمس.
وقال إسلام في بلاغه: تمر البلاد الآن وفى أعقاب ثورة مجيدة قامت لتصحيح أخطاء اعتدنا عليها حتى أصبحت عرفا صار عليه الحكام وإذا تقلبنا ذلك مرغمين قبل ثورة يناير فإنه لا يصح ولن نقبل أبدا أن نسير ونغض الطرف عن أخطاء وتجاوزات لم تتغير بتغير الحكام والأوضاع السياسية وكان هذا قدر الشعب المصري أن يحكم بحكام يتخذون من فرعون مثلا.
وتمثل ذلك جليا منذ أن أعتلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى كرسي الرئاسة بأن منح لنفسه بجانب السلطة التنفيذية (الفرعونية) سلطة التشريع فأصبح القانون يصدر ويختم وينشر وينفذ بأمر رئيس الجمهورية بلا مناقشة ولا إتاحة الفرصة لرأى آخر يعارض أو حتى يناقش فأصبح القانون يعبر عن إرادة فصيل واحد يكرس سلطته في مواجهة باقي أطياف المجتمع.
وحتى تستقيم الأوضاع ولا تجور مؤسسة على الأخرى فلابد من وجود سلطة رقابية تقوم مقام مجلس الشعب المنحل حتى لا يكون التعدي (السلطة القضائية) مثلما هو حادث بالنسبة للسلطة التشريعية وبما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحل مجلس الشعب وأيدتها في ذلك المحكمه الإدارية العليا فكان لابد ان توجد جهة رقابية تراقب أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة, حتى يعاد انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى.
وبما ان الشعب هو مصدر السلطات ويصيغ التشريعات ويراقب تنفيذها لأجل مصلحة الشعب فكان لابد من تفعيل مبدأ المشاركة الشعبية والممثلة فى المنظمات المدنية والقوى السياسية الممثلة لشرائح المجتمع (كإجراء استثنائى) يتلاءم مع ما تمر به البلاد من المدنية والقوى السياسية الممثلة لشرائح المجتمع (كإجراء استثنائي) يتلائم مع ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وذلك حتى يعاد انتخاب مجلس نيابى يمثل كل أطياف المجتمع .
كما ان غياب السلطة الرقابية على رئيس الجمهورية دفعه الى ان يمنح نفسه جميع الاوسمة والنياشين التى لا تمنح الا لمن قدموا للوطن خدمات جليلة او خدموا فى فترة عملهم فى مناصب قيادية وحققوا من خلالها انجازات وتقدم ونهضة, وفى حين ان السيد الرئيس لم يقدم اى خدمات او انجازات منذ توليه وحتى منحه لنفسه هذه النياشين والاوسمة فلم تتعد انجازاته خلال تلك الفترة الا ( حضور مراسم التتويج للمناصب والاحتفالات والاقتراض من الخارج )
كما انه لا يجوز لاحد ان يطالب لنفسه (منح تقديرى أو اوسمة) فلابد من جهة ان ترشحه لمنحة الوسام او النيشان بناء عليه, وحين تحدث المتحدث باسم الرأسة عن هذا الامر علل بأنه يمنحها لنفسه حتى يستطيع منحها لغيره فى حين انه ليس شرطا ان يمنح رئيس الجمهورية نفسه كافة أوسمة ونياشين الدولة حتى يستطيع منحها لغيره بصفته رئيسا للجمهورية ولا يشترط أن يكون حاصلا عليها.
وفى نهاية البلاغ طالب المدعى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح نفسه كافة الاوسمة والنياشين, واستغلاله منصبه كرئيس للجمهورية بالإضافة الى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإصدار قانون أو قرار كان مفعل فى ظل العهد السابق أو قرار لا يستفيد منه الا شخصه بمنحه امتيازات خاصة به وحده دون غيره بتقلده من تلقاء نفسه اوسمة ونياشين.
كما اتهمه البلاغ ايضا بتهمة اهدار المال العام وفى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من فقر وبطالة ووصل الحال إلى سياسة الاقتراض والتداين فبقرار منح نفسه الاوسمة والنياشين دون وجه حق يترتب عليه صرف مبالغ مالية تقدير من خزانة الدولة لشخصه لحصوله على تلك الاوسمة، كما نطالب من سيادتكم باستبيان من وزارة المالية عن ميرانية الرئاسة وقيمة المبالغ المترتبة عن الأوسمة والنياشين.