النائبة أمل رمزي تطالب بخطة لتنشيط السياحة بعد قرار استئناف الرحلات الروسية

طالبت أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، وزارة السياحة وضع خطة عمل تهدف لتنشيط القطاع وجلب مزيد من السائحين من مختلف بلدان العالم، خاصة بعد قرار شركات الطيران الروسية استئناف رحلاتها النظامية إلى القاهرة، في الوقت الذي احتل فيه السوق الروسى صدارة الأسواق المصدرة للسياحة لمصر لعدة سنوات قبل أكتوبر 2015، وهذا بدوره يستوجب ضرورة ان يكون هناك آليات ومقترحات وخطة لتعظيم الاستفادة من قرار استئناف الرحلات مرة أخرى.
وأوضحت رمزى، أن الفترة السابقة شهدت الحركة السياحية ضعف للعديد من الأسباب وكان لجائحة كورونا سبب رئيسي في هذه الأزمة، ومتوقع خلال الفترة المقبلة ارتفاع أعداد السياح بشكل كبير، وهذا يعود لما تتخذه
الدولة المصرية من إجراءات صارمة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إلى جانب تطبيق أعلى إجراءات الحماية والتأمين، إلى جانب أن قرار استئناف الطيران سيكون له مردود على الاستثمار الأجنبي أيضا.
وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى ان مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية، فهناك سياحة دينية، علاجية، معالم أثرية، شاطئية، وغيرها من المقاصد السياحية التي يفضلها السائح الروسي في العالم، حيث تعد المقصد السياحي الأرخص والأقرب في المسافة، وأيضا طقسها حار رطب في أي وقت من السنة، مما يجعلها تحظى بقبول كبير لدى السائحين الروسيين، مؤكدة أن قطاع السياحة
هو الوحيد القادر على وقف نزيف خسائر جائحة كورونا، ويجب تضافر الجهود لتنشيط القطاع بالصورة المطلوبة لتحقيق العائد المرجو منه خلال الفترة المقبلة.
وأكدت رمزى، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا ملحوظًا فى كم وتنوع الاكتشافات الأثرية، والتى كان أغلبها على أيدى حفائر وبعثات مصرية أبرزها على الإطلاق، اكتشاف 100 تابوت محكمين الغلق منذ أكثر من ألفى عام، بالإضافة للحلم الكبير الذى يتمثل في افتتاح أعظم مشروع حضاري في الإنسانية، وهو المتحف الكبير.
ولفتت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن الافتتاح سيكون حدث عظيم يحسب للدولة المصرية، سيحضره العديد من الشخصيات العالمية من ملوك ورؤساء، وسيتم تناول الحضارة المصرية القديمة في المتحف الكبير بداية من عصر الأسرات حتى العصر اليوناني الروماني، وهي فترة زمنية ضخمة وتضم ملوك عظماء، مشددة على ضرورة تعظيم الإستفادة من هذا الكم من المعالم الأثرية، والمقومات التى تمتلكها الدولة المصرية.