مؤامرة " تطفيش" مستثمري السياحة

الإفلاس يدفعهم لبيع المراكب النيلية برخص التراب لصالح مشترٍ مجهول

اتهم أصحاب الفنادق العائمة العاملون بالسياحة النيلية جهات رفضوا الكشف عنها بتدبير مؤامرة ضد السياحة في مصر لتحقيق مصالح شخصية.
وكشفوا ان المؤامرة تستهدف «وقف حال السياحة تماماً» للقضاء علي قدرة رجال الأعمال علي الاستمرار وإجبارهم علي بيع الاصول التي يمتلكونها بثمن بخس وقالوا ان فصول المؤامرة تستكمل بتدخل رؤوس أموال جديدة لشراء هذه الأصول بعد خراب بيوت أصحابها ليتم إحلال وتبديل القائمين علي سوق السياحة في مصر بشخصيات جديدة تسعي للاستحواذ علي البيزنس في مصر.
أشارت المصادر إلي إن تجاهل الدولة لأزمة السياحة في مصر يتزامن مع هذا المخطط ويسرع بتنفيذه. وقالوا ان أكثر ضحايا المؤامرة تضرراً هم أصحاب المراكب السياحية الذين يواجهون ضغوطاً هائلة قد تضطرهم لبيع مراكبهم بأبخس الاسعار. وأشاروا الي أن من بين هذه الضغوط انخفاض معدل السياح لدرجة غير مسبوقة وزيادة أسعار السولار ورفع الدعم عن مشتقات الوقود اللازمة لتشغيل المراكب والتي تمثل 45٪ من مصاريف التشغيل اضافة الي فرض ضرائب جديدة.
وأكد المستثمرون الغاضبون ان إطالة أمد مشكلة السياحة واستمرار التجاهل الحكومي يؤديان الي الافلاس التام والاندفاع في اتجاه البيع ما يؤدي الي خفض الاسعار ويخدم المشتري المنتظر المجهول.
الخبير السياحي الهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أكد ان جميع المراكب النيلية معروضة للبيع وأنا من أوائل الذين عرضوا مراكبهم للبيع فنحن أمام مصيبة كبري لم نتمكن من سداد التزاماتنا من مرتبات عمالة ومديونيات لدي البنوك وأصبحنا لا نملك شيئاً فنسب الإشغالات لا تتعدي 5٪ والأسعار متدنية لا تتعدي 15 دولار في الليلة.
أيضاً الخبير السياحي ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق عرض مراكبه للبيع بجميع أصولها. وقال إن هناك مؤامرة من جهات معينة لقتل السياحة مؤقتاً لإجبار المستثمرين المصريين علي بيع الفنادق الخاصة بهم، مشيراً إلي أن هناك 280 مركباً لا يعمل منها سوي 40 مركباً والباقي متوقف والبيع بأسعار متدنية تتراوح بين 15 و22 دولاراً بعد أن كانت تتراوح بين 80 و90 دولاراً. فلا سبيل أمامنا سوي البيع في ظل ارتفاع أسعار السولار والقوانين والضرائب الجديدة المفروضة ورفع الدعم عن الوقود ومشتقاته والمعروف ان المراكب العائمة استهلاكها من الوقود ومشتقاته كبير جداً يمثل 45٪ من المصاريف العمومية للتشغيل ولا نمتلك سداد المرتبات وكل هذا والدولة لم تتدخل لحماية صناعة السياحة والدليل تجاهلها من لجنة إعداد الدستور، ما يؤكد أن هناك مؤامرة، وتصدر يومياً قرارات ضد السياحة ولا تدخل من الدولة لإنقاذ استثمارات تصل لأكثر من 300 مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد أن هناك مخططاً لانهيار القطاع ليأتي آخرون ويستولوا عليه.
أما الخبير السياحي توفيق كمال، رئيس غرفة الفنادق فقال إنه من المتوقع أن يتم الحجز علي جميع المراكب لتتم مرحلة البيع، فالفنادق علي شفا الانهيار تماماً خاصة أن أصحاب الفنادق لا يملكون سداد مرتبات العمالة والتزاماتهم من سداد كهرباء ومياه وقروض للبنوك وغيرها.. فأين الحكومة من تلك الكوارث التي يتعرض لها القطاع، رغم ما يبذله وزير السياحة هشام زعزوع. يؤكد رئيس غرفة الفنادق أن السياحة أمام مصيبة كبيرة والخسائر فادحة، خاصة في الأقصر وأسوان والكارثة الكبري إن إشغالات الصيف صفر حيث لا توجد أية طائرات إلي الأقصر وأسوان.
الخبير السياحي منير ويصا، أحد أصحاب المراكب التي عرضها للبيع كما أكد أن لديه باخرتين وأسطولاً من الأتوبيسات وشركة سياحية وتم عرضها جميعاً للبيع بعد توقف عن العمل أكثر من عام ونصف العام مما اضطرني لتخفيض العمالة من 420 عاملاً إلي 70 عاملاً وفي الطريق لتسريح الباقي بسبب عدم مقدرتي علي سداد المرتبات بعد خراب السياحة ورغم الخسائر التي ستلحق بي إلا أنها أفضل كثيراً وعلي سبيل المثال ممتلكاتي تقدر ب«100» مليون جنيه وإذا وجدت مشترياً يسدد 40 مليوناً سأبيعها علي الفور وأترك البلد.. فهل يعقل أن سعر الغرفة شاملة الوجبات من مأكل ومشرب وصل 18 دولاراً، السياحة تعيش كارثة.. وإذا كان لدي البعض أمل في عودة السياحة فلن نتمكن من رفع الأسعار لتعود إلي ما قبل الثورة وهنا كارثة أكبر.