الحكومة وحزب الأغلبية يتبران من مشروع قانون التظاهر

نفى مجلس الشورى اليوم، وجود مشروع قانون لتنظيم التظاهر والاعتصام السلمى كما نفى إحالة الحكومة لمشروع القانون وسارعت الحكومة بنفى كل مانشرته الصحف عن مشروع القانون ومواده وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة لم تقدم إلى مجلس الشورى حتى الآن أية مشروعات قوانين.
وسارع الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وزعيم الأغلبية فى المجلس، بنفى تقدم الحزب بمشروع القانون وقال إن الحزب سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء لإعداد الأجندة التشريعية.
وهكذا ولد مشروع قانون التظاهر لقيطا ومشبوها والكل يغسل يديه مقدما منه ولكن المفاجاة كانت فى جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الذى تضمن جلسة استماع حول مشروع القانون يوم الخميس القادم ومعنى ذلك ببساطة تكذيب الحكومة والمجلس وحزب الأغلبية ومعناه أن لجنة حقوق الإنسان برعونة شديدة وتسرع غير مبرر قامت بعملية سطو على لائحة مجلس النواب الشعب سابقا وأعطت لنفسها دور لجنة الاقتراحات بتلقى اقتراحات قوانين من الأعضاء أو التقدم بنفسها باقتراحات قوانين .
وكان لابد لهذه اللجنة التى من المفترض أن تحمى حقوق الإنسان أن تكون اللجنة الرافضة بشدة لمثل هذه القوانين المشبوهة ولكن من حيث الشكل فإن مناقشة هذا الاقتراح داخل اللجنة مخالف للائحة ومطعون عليه بعدم الشرعية والبطلان التام لأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لم تعدل بعد لتهئ دور المجلس التشريعى الذى أنشأه الدستور الجديد وليس من حق أى لجنة أو أى عضو بالشورى حتى الآن اقتراح قوانين حتى يتم تعديل اللائحة وإنشاء لجنة الاقتراحات .
يبدو أن مجلس الشورى ليس لديه خبرة التشريع بالطبع وهو فى عجلة من أمره لتنفيذ أجندة تشريعية للإخوان تضمن لهم تكميم الأفواه وكبت الحريات لأحكام سيطرتهم على مقاليد الحكم وبدأوا مبكرا جدا بهذا التشريع اللقيط الذى اثار موجة عنيفة من الغضب الشعبى والسياسي وسارعت جميع القوى السياسية برفضه من حيث المبدأ وبرفض المواد الخطيرة التى يحويه والتى تصادر الحريات وتزيد على القيود التى يفرضها قانون الطوارئ كما ذكر ذلك النائب الوفدى صلاح الصايغ الذى قال إننا نحذر الرئيس مرسي شخصيا من إصدار هذا القانون المشبوه اللعين ونذكره أنه لولا المظاهرات لما كانت ثورة 25 يناير التى أتت بكم إلى حكم مصر وقال إن مواد القانون خطيرة جدا ومرفوضة لأنها تكمم الأفواه وتربط بين التظاهر والبلطجة وهذا أكبر خطر على الثورة وهاهم الإخوان يحرمون على غيرهم ما أحلوه لأنفسهم وهم هكذا دائما ويضم مشروع القانون المشبوه كما نشرت جريدة الحزب الحاكم 26 مادة مدمرة ولكن نذكرهم أن قانون الطوارئ لم يمنع الشباب من التظاهر ولم يمنع قيام الثورة وقال الصايغ: إن الوفد لايمانع من تنظيم التظاهر ولكن ليس بهذه المواد القاتلة وقال إننا كنواب للوفد سوف نرفض هذه المواد كما نرفض انتزاع اللجنة للتشريع قبل تعديل اللائحة ولابد من حوار مجتمعى قبل إصدار هذا التشريع
ورفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط قانون التظاهر في طلب قدمته صباح اليوم لرئيس مجلس الشورى.
وجاء نص طلب رفض قانون التظاهر كالآتي: "حيث تلاحظ لنا من خلال وسائل الإعلام وجدول أعمال اللجان، أن قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة".
ونحن إذ نتحفظ بداية على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم، فضلًا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات، والأمر الثاني أننا نتحفظ على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون المعاشات، وعلاج مشكلة البطالة، والتأمين الصحي" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول".
وكعادة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وقادتها نفى زعيم الأغلبية وجود مشروع قانون تنظيم التظاهر ، ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود هذا المشروع.
وطالب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بالاهتمام بقوانين اقتصادية مع ملاحظة تكلفة هذه القوانين.