طالبت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط خلال طلب رسمي من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي رفض قانون منع "التظاهر والبلطجة". حيث أشارت الكتلة إلى تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصد وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهو البلطجة، بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلًا عن ان البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.
وأضافت انها تتحفظ على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، مشيرة أنه من الأولى الانشغال بهذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون في المجلس منذ اليوم الأول.