رفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط قانون التظاهر الذى قدم إلى مجلس الشورى أمس من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة تحت عنوان "التظاهر والبلطجة". وأضافت الكتلة البرلمانية للوسط أنها تحتفظ على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلًا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات. وتابعت: "الأمر الثاني أننا نتحفظ على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول.