رفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط بمجلس الشورى قانون التظاهر المقدم من قبل الحكومة، مؤكدة في بيان سلمته لرئيس المجلس، رفضها الربط بين التظاهر والبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود، وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلاً عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات. وتضمن البيان تحفظ الكتلة البرلمانية للحزب على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول.