أعربت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشوري عن رفضها لقانون التظاهر والبلطجة المقررة مناقشته بالمجلس، مُبديا تحفظه علي ما تضمنته مسودته من حيث المضمون والتوقيت. وقال "الحزب" في بيان له إنه تقدم بطلب رسمي للدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، للاعتراض على القانون لاقتران حق التظاهر بالبلطجة كما ورد بالقانون. وجاء نص الخطاب المقدم لرئيس المجلس والذي حصلت البديل علي نسخة منه كالتالي: " ونحن إذ نتحفظ بداية على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلًا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.. والأمر الثاني أننا نتحفظ على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين" الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرين من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول ". يذكر أن الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشوري تضم كلا من: الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، ويحيى أبو الحسن أمين الصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتورعصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الاعلامي، والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، وعاطف عواد عضو الهيئة العليا. Comment *