تنحت محكمة بندر أسيوط صباح اليوم "الاثنين" برئاسة المستشار ياسر أبوبكر عن نظر قضية تعدِّي 4 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على 4 محامين بنقابة أسيوط الفرعية والاعتداء على مجلس النقابة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وتم تأجيل القضية لحين تحديد دائرة أخرى لنظر القضي ؛ كما طالب رئيس الدائرة بإحالة الدعوة إلى المستشار رئيس المحكمة لندب دائرة أخرى لنظرها . تعود القضية إلى تعدي 3 ضباط شرطة بمديرية أمن أسيوط علي 4 محامين بنقابة المحامين بأسيوط الفرعية وسحلهم في الشارع والاعتداء علي مجلس النقابة، وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عمله خلال مظاهرات ثورة 25يناير، مما نتج عنه إصابة 4 محامين بإصابات بالوجه والرأس وهم (محمد محمود عبد الغني، ومحمد ابوزياد، وحسام بلال، وإسلام زكريا) والقي القبض عليهم؛ إلا أن 2 من المحامين قبلا التصالح، واستمر الآخرون في القضية . وقال وائل الخطيب عضو مجلس نقابة المحاميين الفرعية بأسيوط ومقرر مساعد لجنة الشريعة وعضو لجنة الدفاع عن المحامين المعتدى عليهم إن محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قد أصدرت حكمها أواخر أكتوبر الماضى بتأجيل القضية رقم 969 لسنة 2011 جنح ثان أسيوط، والتي أقرت حبس 3 ضباط بأسيوط بينهم ضابط بجهاز الأمن الوطني، وتغريمهم غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه . فيما يقول عباس قطب عضو لجنة الشريعة بنقابة المحامين إن تأجيل الحكم يرجع إلى تخوف المستشار من غضب المحامين ومن ردود الافعال الغاضبة من جراء تأجيل الحكم أكثر من مرة على الرغم من اكتمال جوانب القضية وانتظارها للحكم حسب قوله .