كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الإستراتيجية الاقتصادية، تفاصيل برنامج "الإصلاح الهيكلي"، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تزويد مساهمة كل قطاع من قطاعات الدولة ، في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف "أبوزيد" خلال لقائه ببرنامج " صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه من خلال زيادة مساهمات تلك القطاعات، لزيادة معدلات النمو زيادة فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة، لافتا إلى أن المستهدف من البرنامج أن تصل نسبة إسهامات قطاع الصناعة إلى 21%، من إجمالي الناتج المحلي القومي، والقطاع الزراعي بنسبة 20%، من خلال محور تنمية بيئة الأعمال، والاشتراك مع القطاع الخاص، في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة الثبات وصمد في مواجهة الصدمات مع المتغيرات الاقتصادية العالمية في عام 2020، لافتا إلى أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في إنعاش معدلات الاقتصاد، موضحا أنه قبل تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي شهد معدل التضخم والبطالة والعجز الكلي ارتفاعا وأيضا كان هناك ارتفاع في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي. واستطرد أبوزيد أن عام 2020 شهد إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية التي وفرت العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.