"المركزي" يخفض أسعار الفائدة الرئيسية ب 50 نقطة للمرة الثانية.. وخبراء: يعمل على تشجيع الإنتاج والاستثمار وزيادة الناتج المحلي وإعادة انتعاش الاقتصاد

حلل عدد من خبراء الاقتصاد، قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بتخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لتصل عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي، كما قررت تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بواقع 0.5% ليصل إلى مستوى 8.75%.
البنك المركزي
وقال البنك المركزي، في البيان التفسيري، إن من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، مضيفًا أن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضح البيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020 مقارنة ب 3.7% في سبتمبر 2020، و3.4% في أغسطس 2020؛ وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، إضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسجيله معدلات سالبة.
وأشار إلى أنه في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9% في أكتوبر 2020 مقارنة ب 3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في أغسطس 2020؛ وجاء وفقًا للتوقعات بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، وأنه مع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية، موضحًا أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 3.6% خلال العام المالي 2019\2020، مقارنة ب 5.6% خلال العام المالي السابق؛ وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.
وأضاف، أن الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جاءت لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات، ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة، وقد انعكس ذلك أيضًا في معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة ب 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، واستمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
بدوره، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض سعر الفائدة هو اتجاه عالمي ودليل على استقرار السياسات النقدية في مصر، لما له من نتائج مرتبطة بتخفيض التكاليف الاستثمارية وتشجيع المستثمر ودعم الاستثمار في البورصة، مضيفًا أن هذا الأمر يساهم في زيادة الإنتاج والتشغيل في الاقتصاد المصري، حيث يأتي مجمل التخفيض نحو 4% منذ بداية تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بغرض تشجيع الاستثمار والإنتاج.
ويتابع الإدريسي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات من فئة كبار السن فهناك شهادات استثمار بعائد 15%، وتسمى شهادة "رد الجميل"، التي طرحتها الدولة للغرض الاجتماعي، بجانب شهادات الاستثمار بالبنوك الحكومية الكبرى، والتي يصل العائد عليها لنحو 12%، مع العلم أن أصحاب شهادات الاستثمار الحالية لن يتأثروا بالقرار.
كما يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن قرار التخفيض من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ب 50 نقطة، هو إجراء من الإجراءات الخاصة بالسياسات النقدية لمنع الاقتصاد المصري من الركود بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية نتيجة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أن هذا القرار يأتي كمحاولة لزيادة الإنتاج وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويؤكد أبو زيد، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن معدل التضخم تراجع إلى 4.5% مما ساعد لجنة السياسة النقدية في اتخاذ قرارها بخفض الفائدة، حيث إنه قرار يتفق مع رؤية الدولة للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية كما كانت قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، سواء بزيادة معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة ل 7.5، لافتًا إلى أن معدل البطالة حاليًا سجلت نحو 7.3% وهو معدل أقل من قبل ظهور جائحة الفيروس، كما أن القرار يعمل على تشجيع الإنتاج والاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودعم قرارات الدولة المصرية وإعادة انتعاش الاقتصاد أو الحفاظ على ما تم من إنجازه وتحقيقه من جراء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016.