تخصيص‮ 83‮ فدانا بسعر‮ 40‮ قرشا لابن شقيق حاتم الجبلي

بحر من الفساد تقوم عليه محافظة أسوان،‮ فالأهالي وجدوا أنفسهم محاصرين بين فساد رجال الأعمال وإهمال الأجهزة التنفيذية حتي إن قضايا الفساد التي تتفجر تفوق بكثير ما تم كشفه من وقائع فساد رجال النظام السابق‮.‬
ماڤيا الأراضي عرفت طريقها الي المحافظة ونهبت خيراتها وكانت آخر الوقائع التي تم كشفها هي واقعة الاستيلاء علي أراضي الدولة بقروش زهيدة وتعريض صحة آلاف من المواطنين للخطر بإقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتية وهو من المشروعات الأكثر خطورة أو مشروعات القائمة السوداء‮.‬
شهد ديوان المحافظة العديد من المظاهرات احتجاجا علي إقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتية وسط منطقة سكنية وملاصقة لقرية البوسطة مما يعرض حياتهم للخطر‮.‬
كشف أحمد زكي الصادق المحامي من أبناء السباعية عن وقائع خطيرة في بلاغه للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تحت رقم‮ 1194‮ عرائض ضد وزير البيئة المهندس ماجد جورج ومدير الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة ومصطفي شريف الجبلي ابن شقيق د‮. حاتم الجبلي وزير الصحة السابق باعتباره صاحب المصنع‮.‬
وقال‮: إن عملية إقامة المصنع كانت عبارة عن واقعة فساد صارخة حيث قام د‮. عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بتخصيص‮ 350‮ ألف متر بقرية البوسطة التابعة لمدينة السباعية مركز إدفو شمال أسوان بسعر المتر‮ 40‮ قرشا فقط بحق انتفاع‮ 40‮ عاما قابلة للتجديد‮.‬
وأضاف أحمد زكي المحامي مقدم البلاغ‮ أن شركة أسوان للأسمدة الكيماوية قامت بإنشاء مصنع سوبر فوسفات بقرية البوسطة بالسباعية شرق وهو من المصانع المدرجة في قوائم البيئة للمشروعات الأكثر خطورة رغم تحذيرات المواطنين وشكاواهم المستمرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولوزير البيئة ولكن لم يعتن أي مسئول بهذه الشكاوي والتحذيرات‮.‬
وكشف المحامي في بلاغه للنائب العام عن قيام صاحب المصنع وهو مصطفي شريف الجبلي بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع وبها مغالطات وتزوير وذلك بتحديده أن المشروع يقع علي مسافة‮ 1500‮ متر من القرية في حين أنه يبعد عن المدرسة الابتدائية ومركز الشباب بمسافة‮ 297‮ مترا فقط ممايعرض حياة الأهالي للإصابة بأمراض السرطان والتحجر الرئوي إلا أن المستثمر استغل نفوذه بالتواطؤ مع وزارة البيئة للتغاضي عن شروط المسافة والاشتراطات البيئية المطلوبة رغم اعتراض الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد علي إقامة هذا المصنع في هذا الموقع حيث قامت لجنة برئاسة الدكتور محمود علي حسين رئيس الفرع بمراجعة جميع البنود والاشتراطات الواجب توافرها بالمصانع،‮ وقامت بإعداد تقريرها الذي تضمن أن المسافة ما بين أقرب كتلة سكنية بقرية البوسطة وموقع المصنع هي‮ 330‮ مترا وهذا يعد منافيا تماما لما جاء بدراسة تقييم الأثر البيئي التي تقدمت بها إدارة المصنع لوزارة الدولة لشئون البيئة التي تنص علي أن المسافة مابين أقرب كتلة سكنية وموقع المصنع لا تقل عن‮ 1500‮ متر أي‮ 1.‬5‮ كيلو متر مربع وأيضا مخالفا لما جاء بخطاب محافظ أسوان والمرسل للمهندس وزير الدولة لشئون البيئة والذي يؤكد أن المسافة هي‮ 500‮ متر وبالتالي انتفي شرط أساسي من الاشتراطات الواجب توافرها لإقامة المشروع‮.‬
وكشف تقرير الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة أن أطوال وارتفاعات المداخن حوالي‮ 25‮ مترا وهذا لا يتناسب مع نوع تلك الصناعة طبقا للمادة‮ 42‮ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم‮ 4‮ لسنة‮ 94‮ والمعدل برقم‮ 90‮ لسنة‮ 2009‮ والتي تؤكد أن الصناعات التي ينتح عنها انبعاثات لأكاسيد الكبريت لابد أن تكون المداخن ذات ارتفاعات مناسبة وهذا ما يتنافي مع الطول الحالي للمداخن بالمصنع واتجاه الريح السائد بتلك المنطقة ليس جنوبيا شرقيا كما أكده الملف المقدم من قبل إدارة الشركة لقطاع تقييم الأثر البيئي بالوزارة وخطاب محافظ أسوان الموجه لوزير البيئة مما يؤدي الي توجه الملوثات الهوائية تجاه أهالي القرية،‮ لكن الفساد بكافة رموزه تواطأوا لإقرار تنفيذ المصنع علي أراضي الدولة التي تم تخصيصها بملاليم مما يمثل إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بالإضافة الي عدم الاعتبار بصحة المواطنين وحياتهم الشخصية خاصة أن كل التقارير تؤكد أن هذا المشروع من القوائم السوداء الخطرة علي صحة المواطنين‮.‬
وكشف أحمد زكي عن خطاب موجه من محافظ أسوان برقم‮ 363‮ بتاريخ‮ 2008‮/‬9‮/‬24‮ إلي المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بأنه تم تكليف لجنة من إدارة شئون البيئة بديوان المحافظة ومكتب الاستثمار لمراجعة موقع مشروع المصنع المقام علي مساحة‮ 83‮ فدانا‮ »‬350‮ ألف متر مربع‮« وعدم وجود اختلاف بين الموافقة الصادرة والوضع الراهن‮.‬
ومع تصاعد الغضب الشعبي وتظاهر المئات من أبناء قرية البوسطة بالسباعية شرق أصدر المحافظ مصطفي السيد قرارا بوقف العمل بالمصنع وغلقه تماما وإخطار وزارة البيئة بدفع لجنة لزيادة التأكيد وإخطار صاحب المصنع لتوفيق أوضاعه طبقا للقانون وإحالة الموضوع للتحقيق بالنيابة الإدارية‮.‬