قرارات مجلس الوزراء تقطع الطريق أمام تفشي كورونا..والحبس 6 أشهر للمخالف

بخطى سريعة تسير الحكومة المصرية نحو تطبيق واتخاذ إجراءات محكمة وصارمة لقطع الطريق أمام فيروس كورونا المستجد من التفشي في البلاد، والعمل على حماية المواطنين من التعرض للإصابة أو بالوباء الذي ينال من صحة الإنسان.
إقرأ أيضًا: مدبولي يشدد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين
قرارات رئاسة مجلس الوزراء
واتخذت الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تعمل على حماية المصريين من تفشي جائحة كورونا، وجاءت تلك القرارات كالاتى:
_ حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو آخرها.
_ حظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة.
_حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات، ويحظر كذلك استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء.
_ حظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.
_ينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه يعاقب المسئول عن المكان حال مخالفته أي من الأحكام السابقة
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ونص القرار على حظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في القرارات السابقة لرئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، كما يحظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك.
ويلزم القرار المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب طبقاً للاشتراطات الصحية، ويحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها بالسماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية.
ويعاقب كل من يخالف حكم ارتداء الكمامة الواقية بغرامة لا تتجاوز 150 جنيهاً، كما يعاقب المسؤول عن وسيلة المواصلات أو المكان بغرامة لا تتجاوز 150 جنيهاً عن كل مخالفة متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
إقرأ أيضًا: وزير التعليم يكشف ل"الوفد" مصير امتحانات أولى وثانية
ثانوي
وأجاز القرار للمتهم بالتصالح فوراً في الجرائم المشار إليها مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوة الجنائية.
ونص القرار على أنه إذا أقيمت الدعوة الجنائية، يجوز للمتهم التصالح في هذه الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح.
كما نص القرار على أن تغلق إدارياً لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي تخالف أحكام حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فاعليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو آخرها، وحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، وحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لكواجهة كورونا ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في القرارات السابقة لرئيس مجلس الوزراء، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.
كما تغلق إدارياً الأماكن التي تخالف حكم حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، وحظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة، وحظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك، وتزال السرادقات المخالفة على نفقة المخالف.
ونص القرار على أن يستمر تطبيق هذه الأحكام لحين صدور إشعار آخر مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها للمتابعة لتقدير الموقف، ويبدأ العمل بها من اليوم الثلاثاء عدا حكم مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية فيبدأ العمل به يوم الأحد القادم.