أقام محمد أحمد عبدالقادر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى. وقالت الدعوى التى حملت رقم 16276 لسنة 67 ق قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى صدر بالمخالفة للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 ولقانون مجلس الشورى الصادر برقم 120 لسنة 1980. وأشارت الدعوى إلى أنه بمطالعة التشكيل الحالى فى مجلس الشعب نجد أن عدد العمال والفلاحين فى الثلثين ال 180 عضوا هم 92 عضوا وعند استكمال الرئيس لباقى أعضاء مجلس الشورى وتعيينه لعدد 90 آخرين من أعضاء لم يراع أن يكون نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشورى على الاقل نصفهم من العمال والفلاحين الأمر الذى يكون معه قرار الرئيس باطلا ويجب إلغاؤه.